اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 108
و المريء خاصة و يجب ذبح البقر و الغنم و نحر الإبل فإن خالف حرّم
الحيوان [- يا-] ينبغي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه فإن لم يحسن جعل يده مع يد
الذابح و لو استناب مسلما جاز بخلاف الكافر و إن كان كتابيّا و يجوز ذباحة
الصّبيان مع المعرفة و بالشرائط و الأخرس و إن لم ينطق لكن يجب تحريك لسانه
بالتّسمية و النساء و السكران و المجنون و يستحب أن يتولى الذبيحة البالغ العاقل
المسلم الفقيه [- يب-] يجب استقبال القبلة بالذبح و النّحر و التسمية و لا يكره
الصّلاة على النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله و لو نسي التّسمية لم يحرم و لا
يقطع رأس الذبيحة إلى أن يموت فإن قطعه قبله كان حراما و في تحريم الذبيحة قولان
أقربهما الحل و لو ذبحها من قفاها فهي القفينة فإن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع
الأعضاء الأربعة حلت و إلا فلا و المعتبر في استقرار الحياة وجود الحركة القويّة
بعد قطع العنق قبل قطع المريء و الودجين و الحلقوم و إن كانت ضعيفة أو لم يتحرّك
لم يحلّ [- يج-] يكره ذباحة الأضحية و غيرها ليلا و يجزي لو فعل [- يد-] يستحب
الأكل من الأضحية و ليس بواجب و يستحبّ التقليل و يجوز الأكثر [من الثلث] و لو أكل
الجميع ضمن للفقراء قيمة المجزي مع الوجوب و إلا استحبابا و لا يجوز بيع لحم
الأضاحي و يكره بيع الجلود فإن فعل تصدّق بثمنه و كذا يكره أن يعطيه الجزار بل
يستحب التصدق بها و لا يعطي الجزار من اللحم شيئا لجزارته [- يه-] يجوز أكل كل
لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام و إذخارها و يكره أن يخرج شيئا مما يضحيه عن منى بل
يخرجه إلى مصرفه بها و يجوز إخراج السنام للحاجة و إخراج لحم ما ضحاه غيره أو
اشتراه أو أهدي إليه [- يو-] يكره أن يضحي بما يربيه و يستحب بما يشتريه و يستحب
التّضحية بما قد عرف به [- يز-] إذا تعذّرت الأضحية تصدّق بثمنها فإن اختلفت
الأثمان جمع الأعلى و الأوسط و الأدون و تصدّق بثلث الجميع [- يح-] إذا اشترى شاة
تجري في الأضحية بنية أنها أضحية قال الشيخ يصير أضحية بذلك من غير قول و لا إشعار
و لا تقليد و إذا عين الأضحية على وجه يصح به التعيين زال ملكه عنها و الظاهر من
كلام الشيخ أنه لا يجوز له إبدالها [- يط-] إذا تعينت زال ملكه عنها فإن باعها فسد
البيع و يجب ردّها إن كانت باقية و إن تلفت كان على المبتاع قيمتها أكثر ما كانت
من حين القبض إلى حين التلف و لو أتلفها هو كان عليه قيمتها يوم التّلف فإن أمكنه
شراء أضحيتين به بأن يرخص الأضاحي كان عليه إخراجهما معا و لو فضل ما يمكن أن
يشتري به جزءا من حيوان أن يجزي في الأضحية كالسبع مثلا فعليه أن يشتريه و لو فضل
مالا يساوي جزءا مجزيا تصدق به و لو قصرت القيمة عن الأضحية فإن كان المتلف
أجنبيّا و أمكن أن يشتري به جزء حيوان للأضحية صرف إليه و إلا تصدق به و لا يلزم
المضحي شيء و لو اشترى شاة و عينها للأضحية فوجد بها عيبا لم يكن له ردّها و يرجع
بالأرش و يصرفه إلى المساكين استحبابا على الأقوى [- ك-] لو أوجب أضحية بعينها
فعابت بما يمنع الإجزاء لم يجب الإبدال و أجزأه ذبحها و لو خلّت فلا ضمان إلا مع
التفريط و لو عادت قبل أيام التشريق ذبحها و إن كان بعده ذبحها قضاء و لا أرش عليه
[- كا-] لو أوجب أضحية في عام فأخّرها إلى قابل عصى و أخرجها قضاء و لو ذبح أضحيّة
غير معيّنة أجزأت عن صاحبها و عليه أرش النقصان يصرفه إلى الفقراء و في وجوبه
إشكال و لو أوجب كلّ منها هديا فذبح هدي صاحبه خطأ تخيّر كل منهما في ترك مطالبة
صاحبه و تضمينه الأرش [- كب-] يجزي الأضحية عن سبعة و كذا الهدي المتطوع به و إن
لم يكونوا أهل بيت واحد أو كان بعضهم غير متقرّب [- كج-] القنّ و المدبّر و أم
الولد و المكاتب المشروط لا يملكون شيئا فإن ملكهم مولاهم شيئا ففي ثبوت الملك
قولان أحدهما الجواز فإذا ملكهم أضحية جاز أن يضحوا و لو فعلوا من دون إذن سيّدهم
لم يجز و لو انعتق بعضه و ملك بما فيه من الحريّة شاة جاز أن يضحي بها من غير إذن
الفصل الثالث في الحلق و
التقصير
و فيه [-
يج-] بحثا [- ا-] إذا ذبح الحاج هديه وجب عليه الحلق أو التقصير في يوم النحر و هو
نسك و يتخير الحاج بينهما أيهما فعل أجزأه و إن كان صرورة أو لبد شعره و قال
الشيخان يجب عليهما الحلق و الأقرب أنه مستحب و ليس على المرأة حلق إجماعا و
يجزئها من التقصير مثل الأنملة [- ب-] يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن
الأيمن و يحلق إلى العظمين و يجزي من التقصير ما يقع عليه الاسم [- ج-] لو لم يكن
على رأسه شعر سقط الحلق و يمرّ الموسي على رأسه و في وجوبه إشكال [- د-] لو ترك
الحلق أو التقصير معا حتى زار البيت فإن كان عامدا وجب عليه دم شاة و إن كان ناسيا
لم يكن عليه شيء و كان عليه إعادة الطواف و السعي [- ه-] لو رحل فرمى قبل الحلق
رجع و حلق بها أو قصر واجبا و لو لم يتمكن حلق مكانه و ردّ شعره إلى منى ليدفن بها
و لو لم يتمكن حلق من مكانه و ردّ شعره إلى منى ليدفن بها و لو لم يتمكن من ردّ
الشعر لم يكن عليه شيء و هل رده واجب فيه نظر [- و-] يستحب إذا حلق رأسه بمنى أن
يدفنه بها و إن يقلم أظفاره و يأخذ من شاربه و يدعو و تجب فيه النية [- ز-] لا
يجوز الحلق قبل وقته و هو يوم
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 108