اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 106
و الأقرب وجوب قضاء الجميع و لو لم يتمكن من صيام السبعة أو بعضها
وجب على الولي قضاء ما تمكن الميّت من فعله و لم يفعله و استحبّ له قضاء الباقي [-
ن-] لو تمكن من صيام السّبعة وجب و لم يجزئه الصّدقة عنها [- ح-] لو تلبس بالصّوم
ثم أيسر أو وجد الهدي قال الشيخ لا يجب بل يستحب و يلوح من كلامه اشتراط صوم
الثلاثة و ابن إدريس أطلق و لو أحرم بالحج و لم يصم ثم وجد الهدي تعين عليه الذّبح
و لا يجزئه الصوم [- ط-] لو تعيّن الصّوم و خاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة
أخر الصوم إلى بعد انقضاء أيام التشريق و لو لم يصم الثلاثة و خرج عقيب أيام
التشريق صامها في الطريق إذا رجع إلى أهله و الأفضل تقديم صومها في الطريق و لو
أهل المحرم تعين عليه الهدي و لو لم يصم الثلاثة حتى وصل بلده و كان متمكنا من
الهدي قال الشيخ بعث به فإنه أفضل من الصوم [- ي-] لو مات من وجب عليه الهدي أخرج
من صلب تركته [- يا-] من وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر و لم يجد كان عليه سبع
شياه على الترتيب و لو لم يتمكن من السّبع صام ثمانية عشر يوما و لو وجب عليه سبع
شياه من الغنم لم يجزئه بدنة و لو وجب عليه بقرة فالأقرب إجزاء البدنة
المطلب الخامس في الأحكام
و فيه [-
لج-] بحثا [- ا-] الهدي الواحد لا يجزي في الواجب إلا عن واحد مع المكنة و مع
عدمها يتعين الصّوم قاله الشيخ في الخلاف و له قول آخر إنه يجزي عن سبعة و عن
سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد و يجزي في التّطوع عن سبع و عن سبعين سواء في ذلك
كله الإبل و البقر و الغنم و كل ما قل المشتركون كان أفضل و اشترط الشيخ اجتماعهم
على إرادة التقرب سواء كانوا متطوعين أو مفترضين أو بالتفريق و سواء اتفقت مناسكهم
بأن يكونوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا و فيه نظر و يجوز أن يقتسموا اللحم [-
ب-] الهدي إما تطوع كمن يخرج حاجا أو معتمرا يسوق معه هديا نيّته نحره بمنى أو
بمكة من غير إشعار و لا تقليد فهو باق على ملكه يتصرف فيه و في نمائه كيف شاء و
إما واجب إما بالنذر المطلق و حكمه حكم ما وجب بغير النّذر و سيأتي و إما بالمعيّن
فيزول ملكه عما عيّنه و ينقطع تصرّفه في حق نفسه فيه و هو أمانة للمساكين و يجب أن
يسوقه إلى النحر و يتعلق الوجوب بالعين دون الذمّة فلا يكون مضمونا مع عدم التفريط
و إما بغير النذر كدم التمتع و جزاء الصيد و النّذر غير المعيّن و شبه ذلك و هذا
القسم إما أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول فلا يزول ملكه إلا
بذبحه و دفعه إلى أهله و له التصرف فيه كيف شاء فإن عطب تلف من ماله و إن عاب لم
يجز و إما أن يعيّنه بالقول مثل أن يقول هذا الواجب علي فيتعيّن الوجوب فيه و لا
تبرأ الذمة منه و يكون مضمونا عليه و يزول ملكه عنه و ينقطع تصرفه فيه و عليه أن
يسوقه إلى النحر فإن وصل نحره و إلا سقط التعيين و وجب إخراج الّذي في ذمته [- ج-]
لو ذبح الواجب غير المعيّن فسرق أو غصب بعد الذبح فالوجه الإجزاء [- د-] لو عطب
الواجب غير المعيّن أو عاب بما يمنع الإجزاء لم يجزه ذبحه عما في ذمّته و يرجع هذا
إلى ملكه يصنع به ما شاء من أكل و بيع و هبة و صدقة و يستحب ذبحه و ذبح الواجب معا
فإن باعه تصدق بثمنه [- ه-] لو عين معيبا عما في ذمته لم يجزه و لا يلزمه ذبحه [-
و-] تعيين الهدي يحصل بقوله هذا هدي أو بإشعاره أو تقليده مع نية الهدي و لا يحصل
بالشراء مع النية و لا بالنية المجردة و لو سرق الهدي من موضع حصين أجزأ عن صاحبه
و إن أقام بدله فهو أفضل و لو عطب في موضع لا يجد المستحقّ فلينحره و يكتب كتابا و
يضعه عليه ليعلم من يمرّ به من الفقراء أنه صدقة و لو ضلّ فاشترى مكانه غيره ثم
وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الأول و إن شاء ذبح الأخير فإن ذبح الأول جاز
له بيع الأخير و إن ذبح الأخير لزمه ذبح الأوّل إن كان قد أشعره و إلا جاز له بيعه
[- ز-] لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه لم يجزه رضا المالك و لا عوّضه عنها أو
لم يعوّضه [- ح-] لو ضلّ الهدي فوجده غيره فإن ذبحه عن نفسه لم يجز عن واحد منهما
و إن ذبحه عن صاحبه فإن ذبحه بمنى أجزأ عنه و إلا فلا و ينبغي لواجد الهدي الضال
أن يعرّفه ثلاثة أيام فإن عرفه صاحبه و إلا ذبحه عنه [- ط-] لو اشترى هديا و ذبحه
فاستعرفه غيره و ذكر أنه هديه ضل عنه و أقام بذلك شاهدين كان له لحمه و لا يجزي عن
واحد منهما و لصاحبه أرش ما بين قيمته مذبوحا و حيّا [- ي-] لو عيّن هديا صحيحا
عما في ذمّته أجود فهلك أو عاب بما يمنع الإجزاء لم يلزمه مثل التالف بل مثل ما في
ذمّته سواء تلف بتفريطه أو غيره [- يا-] لو ولدت الهدية كان ولدها بمنزلتها في
وجوب نحره أو ذبحه سواء عيّنه ابتداء أو بدلا عن الواجب و لو تلفت قبل الذبح أقام
بدلها و ذبح الولد أيضا [- يب-] يجوز ركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضرّه به أو بولده
فإن شرب ما يضر بالأم أو بالولد ضمنه و لو أضر بقاء صوفها بها أزاله و تصدّق به و
لا يتصرف فيه بخلاف اللّبن [- يج-] من السنة أن يأكل من هدي المتعة و ينبغي أن
يقسم أثلاثا يأكل ثلثه و يهدي ثلثه و يتصدّق بثلثه على الفقراء و هل الأكل واجب
قيل نعم للآية و فيه قوة و مع القول بالوجوب لا يضمن
بتركه و
يضمن ثلث الصدقة لو لم يتصدّق و هل يضمن لو أخل بالإهداء الوجه الضمان إن كان
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 106