اقول: منشؤه: اختلاف التفسير في الرشد المذكور في الآية، فان بعض المفسرين فسره باصلاح المال و العدالة، و به أفتى الشيخ في المبسوط [1]، و بعضهم فسره باصلاح المال فقط، و عن ابن عباس انه الوقار و الحلم و العقل.

قال رحمه اللّه: و يعلم رشده باختباره بما يلائمه من التصرفات، ليعلم قوته على المكايسة في المبيعات.

اقول: المكايسة بالياء المنقطة من تحتها نقطتين المغالبة.

قال الجوهري: كايسته فكسته أي: غلبته، و هو يكايسه في البيع [2].

[لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم]

قال رحمه اللّه: لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم، و هل يثبت في السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردد، و الوجه أنه لا يثبت.

اقول: منشؤه: النظر الى كون الحجر حكما شرعيا، فيقف على اذن الحاكم كغيره من الاحكام، و به أفتى الشيخ في المبسوط [3].

و الالتفات الى أن تحقق السبب الموجب للحجر و هو السفه.

[لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم]

قال رحمه اللّه: و لو أودعه انسان وديعة فأتلفها، فيه تردد، و الوجه أنه لا يضمن.

اقول: منشؤه: النظر الى أصالة البراءة، و لان المودع أتلف ماله بايداعه السفيه، فلا يستحق عليه شيئا، كما لو أودعه الصبي و المجنون.

و الالتفات الى كونه مباشرا للاتلاف، فيجب عليه الضمان كغيره.

قال رحمه اللّه: اذا حلف السفيه انعقدت يمينه، و لو حنث كفر بالصوم، و فيه تردد.

أقول: لا خلاف في انعقاد يمينه مع الاولوية، أو تساوي الطرفين. و انما‌

[2] صحاح اللغة 2/ 970.

[3] المبسوط 2/ 286.