متبرع لا شي‌ء له و كذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع و الا فإشكال (1)، و لو كذب المخبر فقال قال فلان من رد ضالته فله كذا لم يستحق الراد على المالك و لا المخبر لانه لم يضمن و لو تبرع المخبر و قال من رد عبد فلان فله درهم لزمه لانه ضامن و لو قال من رد عبدي من العراق في شهر كذا فله كذا أو من خاط ثوبي في يوم كذا فله كذا صح بخلاف الأجرة للزومها بخلاف الجعالة‌

[الثاني الجاعل]

(الثاني) الجاعل و شرطه ان يكون أهلا للاستيجار و في العامل إمكان تحصيل العمل فلا يشترط تعيينه و لا القبول نطقا و لو عين فرده غيره فهو متبرع‌

[الثالث العمل]

(الثالث) العمل و هو كل ما يصح الاستيجار عليه و هو كل عمل مقصود محلل و ان كان مجهولا و لا يشترط الجهل فلو قال من خاط ثوبي أو حج عنى فله دينار صح لان جوازه مع الجهل يستلزم أولوية جوازه مع العلم‌

قال دام ظله: و كذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع و الا فإشكال‌

[1] أقول: إذا جعل على رد ضالة بلفظ عام كمن رد عبدي فرد من لم يسمع الجعل لا على قصد التبرع بل على قصد أخذ عوض استشكله المصنف و منشأ الاشكال (من) عدم قصد التبرع و سبق الجعل من المالك و عموم اللفظ له و لان الاعتبار انما هو بصيغة المالك و هي ضم قوله من فعل كذا فله كذا لانه قد فعل ما جعل عليه و (من) انه لم يثبت حكمه في الجاهل به لاستحالة خطاب الغافل قالوا لم يقصد به جوابا لإيجابه و به يستحق و غيره متبرع قلنا ممنوعان بل سبب الاستحقاق صدور الإيجاب من الموجب و الفعل من القابل و الأصح عندي الأول.