الفتويين.

و كانوا يفتون فقط في المسائل المستحدثة التي لم ترد فيها فتوى عن الصحابة معتمدين بذلك على عموم الآيات، و الروايات الواردة أو على القياس في المسائل المتفق عليها.

من المسائل التي طرحت في عصر التابعين مسألة سندية الإجماع (أي: اتفاق الفقهاء حول حكم من الاحكام) و مسألة حجية الخبر المرسل، (أي: الخبر الذي روي عن النبي- صلى اللّه عليه و آله- دون ذكر الرواة).

ففي المسألة الأولى كان مالك يعتبر إجماع أهل المدينة حجة فقط (و ذلك لانتهائه إلى النبي- صلى اللّه عليه و آله-) في حين كان يرى البعض حجية الإجماع مطلقا.

أما بالنسبة للخبر المرسل فكان البعض لا يجوز الاستناد اليه، و كان البعض الأخر يأخذ به مشروطا بشروط، (مثل وثاقة المرسل أو الاطمئنان إلى انه لا ينقل عن غير الثقات). و لا شك ان الاختلاف في أمثال هذه الأسس و القواعد كان يؤدي الى الاختلاف في المسائل المفتي بها.

ظهور المذاهب الفقهية:

ابان عصر تابعي التابعين ظهر مجتهدون كبار من أمثال أئمة المذاهب الأربعة، أو أصحاب المذاهب المنقرضة مثل: ابن ابي ليلى، و سفيان الثوري، و الأوزاعي، و داود الظاهري، و ليث بن سعد، و الطبري،.

و في هذا العصر توسعت شقة الاختلافات أكثر، و ذلك بسبب تضارب الآراء في مصادر الفقه، و ظهور قواعد فقهية جديدة مثل الاستحسان، و المصالح المرسلة، و اختلاف و جهات النظر حول قبول بعض أحاديث الاحكام (حيث ان سند بعضها‌