..........

إذا عرفت هذا فاعلم أن إثبات الدعوى بقول المدعي و يمينه على خلاف الأصل، لأنه حكم بغير دليل، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لو يعطى الناس أقوالهم لاستباح قوم دماء قوم و أموالهم [1].

لكن وقع الإجماع من أصحابنا و من الفقهاء إلا أبا حنيفة على ذلك، و ورد أنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم حكم بذلك في قضية دعوى الأنصار على يهود خيبر، و تظافرت أخبارنا عنهم عليهم السلام بالفتوى بالقسامة، فوجب تخصيص ما تقدم بما عدا الدماء لابتنائها على الاحتياط في عدم الاطلال.

(الثالثة) اتفق الأصحاب على أن القسامة في العمد خمسون يمينا، و اختلفوا في الخطأ، فقال في النهاية و المبسوط و الخلاف خمسة و عشرون، و ادعى فيه إجماع الأصحاب، و تبعه القاضي و ابن حمزة. و قال المفيد خمسون كالعمد، و تبعه سلار و ابن إدريس، و هو ظاهر قول ابن الجنيد.

و اختار المصنف و العلامة في المختلف الأول، لأن التهجم على الدماء بالقود أصعب من التهجم على أخذ الدية، فكان تعدد الايمان في الأول أولى، و لرواية عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام: القسامة خمسون‌

الى آخره.

و في المصباح عن الأزهري: اللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة.