[الثالث في متعلق اليمين]

(الثالث): في متعلق اليمين. و لا يمين الا مع العلم. (1)

و وجه الأول قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يمين لولد مع والده «1»، و المراد نفي الصحة لا الماهية و الوجود. و وجه الثاني عموم قوله وَ لٰا تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا «2» و قوله وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ «3» و غير ذلك من الآيات.

و تظهر فائدة الخلاف في مسألتين:

(الاولى) أنه لو حلف الولد و لما يسبق اذن ثم حصل فيما بعد، فعلى الأول لا بدّ من اعادة اليمين ليلزم مقتضاها لعدم صحة الاولى، و على الثاني لا حاجة الى الإعادة و صارت لازمة بالاذن اللاحق.

(الثانية) لو حلف الولد ثم مات الوالد و لما يعلم أو علم و لم تحصل منه اجازة و لا منع، هل يلزم الولد متعلقها أم لا؟ على الأول لا و على الثاني نعم، لأن الاذن انما يكون شرطا مع وجود الأب لا مع عدمه، بدليل صحتها و لزومها حين عدمه ابتداء.

و اعلم أن الكلام في يمين الزوجة و العبد كذلك.

قوله: و لا يمين الا مع العلم‌

(1) أما في التي في مقابلة الدعوى فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من حلف‌

(2) سورة النحل: 91.

(3) سورة المائدة: 89.