و هل يقع بمجرده؟ قال «علم الهدى» نعم. و قال «الشيخ»:

لا حتى تتبع بالطلاق. (1)

و عرفه العلامة في القواعد «1» بأنه إزالة قيد النكاح بفدية، أي فدية لازمة لماهيته لئلا يرد عليه الطلاق بعوض.

و أول خلع وقع في الإسلام خلع ثابت بن قيس زوجته حبيبة بنت سهل على حديقة كان أصدقها إياها و كان ذلك بحضرة النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم فقال «ص»: هي واحدة «2».

و هنا فائدة، قال ابن الجنيد: يشترط في وقوعه حضور الحاكم الشرعي لقوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا «3» الآية. الخطاب للحاكم [للحكام ن]، و لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام: لا يكون ذلك الا عند سلطان «4».

و باقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك، للأصل و الآية خرجت مخرج الغالب فان الغالب تولي الحكام ذلك. و الرواية متروكة الظاهر، لانعقاد الإجماع بعد ابن الجنيد على عدم الاشتراط.

قوله: و هل يقع بمجرده، قال علم الهدى نعم، و قال الشيخ لا حتى يتبع بالطلاق‌

(1) مع حصول البذل من الزوجة أو وكيلها ليخلعها يقول الزوج أو وكيله فورا‌

(2) سنن أبي داود 2- 268، و ليس فيه قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: هي واحدة.

(3) سورة البقرة: 229.

(4) التهذيب 8- 98، الإستبصار 3- 318.