[الطرف الثالث في أحكام الوصية و فيه مسائل]

(الطرف الثالث) في أحكام الوصية. و فيه مسائل:

[الأولى إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها]

(الأولى) إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة و لو لم يضادها عمل بالجميع.

فان قصر الثلث، بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث. (1)

نعم. فاستحلفني ثلاثا ثم قال: أنفذ ما أمرك به أبو الحسن فالقول قوله [1].

فحكم الصدوق بمضمونها إذا حصل الحدث المذكور و الا فلا. و قال الشيخ في الاستبصار انها مقصورة على الواقعة فلا يتعدى.

و منهم من خص العمل بها في الثلث، لان له التصرف فيه كيف شاء. و الاولى البطلان، لأن إخراجه أعم من الوصية لباقي الوراث، و العام غير مستلزم للخاص، و لان القصد معتبر في الوصية و هنا لا قصد.

قوله: إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة، و لو لم يضادها عمل بالجميع، فان قصر الثلث بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث‌

[1] هذا الحكم مما لا خلاف فيه عند الأصحاب، الا أن تحريره بفرض مسائل ثلاث: