و يستحب الوصية لذوي القرابة، وارثا كان أو غيره. (1)

[الرابع في الأوصياء]

(الرابع) في الأوصياء: و يعتبر التكليف و الإسلام. (2)

هذا و على القول بأنه لا يدخل في ملكه إلا بالوفاة و القبول معا لا يثبت شيئا من ذلك.

قوله: و تستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو غيره‌

[1] كان ذلك واجبا في مبدأ الإسلام ثم نسخ بآية الإرث، و قد تقرر في الأصول أن الوجوب إذا ارتفع بقي الجواز مع أنه جمع بين الصلة و الوصية، و سواء كان القريب وارثا أو غيره للعموم.

و أما الحديث المروي عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و هو: لا وصية لوارث فباطل [1] عندنا، و لو صح حمل على نفي الوجوب المنسوخ تأكيدا، أي لا وصية واجبة.

قوله: و يعتبر التكليف و الإسلام‌

[2] هذا ليس على إطلاقه بل التكليف شرط في الوصي المنفرد، لما يأتي من صحة الوصية إلى الصبي منضما الى البالغ، و كذا الإسلام شرط إذا كان الموصى مسلما أو الموصى عليه مسلما، فلو أسلمت الزوجة تبعها ولدها في الإسلام و لا يصح لأبيه الكافر أن يوصى عليه كافرا بل مسلما.