و لا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم، و كذا وصية المسلم للبيعة و الكنيسة.

[الثاني في الموصى]

(الثاني) في الموصى: و يعتبر فيه كمال العقل و الحرية.

و في وصية من بلغ عشرا في البر تردد، و المروي: الجواز. (1)

(الثالثة) لا خلاف أنه لو كان أخرس أو عاجزا عن النطق تصح الشهادة عليه بالكتابة أو الإشارة مع القرينة الدالة على فهمه و إرادته.

قوله: و في وصية من بلغ عشرا في البر تردد، و المروي الجواز‌

[1] ينشأ من الحجر عليه مطلقا فلا يمضى تصرفه برا كان أو غيره، و من فتوى الشيخين [1] و ابن بابويه و القاضي و سلار بجواز وصيته في البر إذا بلغ عشرا اعتمادا على الروايات [2].

و اعلم أن في تصرفات الصبي في المعروف أقوالا:

[3]- قول ابن إدريس [4] بالمنع مطلقا.

[5]- قول ابن الجنيد إذا وصى الصبي و له ثمان سنين و الجارية و لها سبع سنين بما يوصى به البالغ الرشيد جاز.

[6]- قول الشيخ بجواز تصرفه في المعروف من وقف و هبة و وصية و صدقة [4].

[2] راجع الوسائل 13- 428 الباب 44 من كتاب الوصايا.

[3] السرائر: 388.