[الرابعة إذا وقف على الفقراء]

(الرابعة) إذا وقف على الفقراء انصرف الى فقراء البلد و من يحضره. (1)

و كذا كل قبيل متبدد كالعلوية و الهاشمية و التميمية.

و لا يجب تتبع من لم يحضره.

[الخامسة لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه]

(الخامسة) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، و لا بيعه الا أن يقع خلف يؤدى الى فساده على تردد. (2)

(الرابعة) لو وقف على أولاده أو المنسوب اليه دخل الخنثى قطعا، أما لو قال على البنين أو البنات يحتمل عدم الدخول. و الأقرب القرعة، لأنها في نفس الأمر من أحد الصنفين.

قوله: و لا يجب تتبع من لم يحضره‌

[1] أي في جميع الصور بل يصرف الى الحاضرين وقت القسمة، لأصالة استحقاقهم و أصالة عدم وجوب التتبع. و هنا مسائل:

(الأولى) هل يجوز النقل الى بلد آخر؟ قال الشهيد لو تتبعه جاز و لا ضمان في الأقرب، و الاولى أنه مع وجود المستحق لا يجوز النقل و يجوز مع عدمه و لا ضمان.

(الثانية) لا يجزي إعطاء أقل من ثلاثة مراعاة لأقل الجمع.

(الثالثة) لا يجب التسوية في الوقف العام المنتشر بل يجوز و لو متفاوتا، أما الخاص المنحصر فيجب فيه التساوي، خصوصا على القول بملكهم.

قوله: و لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه و لا بيعه الا ان يقع خلف فيؤدي إلى فساده على تردد‌

[2] أما الأول فلما تقدم‌