و أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به الا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس (1) الذي استأجرها به.

[أما المساقاة]

و أما المساقاة: فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها. (2)

و يلزم المتعاقدين كالإجارة.

و أجيب بالحمل على الكراهية أو بالحمل على ما يخرج منها.

قوله: و ان يوجرها بأكثر مما استأجرها به الا ان يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بغير الجنس‌

[1] الكراهية مذهب المفيد و سلار و ابن إدريس لروايات كثيرة، و قال الشيخ في النهاية [2] بالمنع، لما رواه عن الصادق عليه السلام: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها [2].

أجيب بالحمل على الكراهية جمعا بين الروايات.

قوله: و اما المساقاة فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها‌

[2] العقد الصحيح هنا إجماعا أن يقول المالك للعامل «ساقيتك على هذا البستان أو البستان الفلاني مدة كذا على أن تعمل فيه كذا و يكون لك من ثمرته الثلث‌

[3] الكافي 5- 273، التهذيب 7- 204، الإستبصار 3- 130، الوسائل 13- 261.