[خاتمة]

خاتمة أجرة الكيال و وزان المتاع على البائع.

و كذا أجرة بائع الأمتعة و أجرة الناقد و وزان الثمن على المشتري. و كذا أجرة مشتري الأمتعة.

و لو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة.

و إذا جمع بين الابتياع و البيع فأجرة كل عمل على الأمر به، و لا يجمع بينهما لواحد. (1)

و أما استضعافه للشبهة فجيد، و الأولى عندي حمل الرواية على أن البائع شرط على المشتري إبراء المديون من الزائد أو شرط عليه أخذ قيمة المدفوع ثمنا لا غير، و الشرط أملك، و انما يبتاع لنا هذا الحمل جمعا بين عموم «و أحل اللّٰه البيع» المقتضي لتملك المبيع جملة و بين صحة الرواية القابلة للتأويل، و الشرط غير ممتنع حصوله. و هو أولى من حملها على الضمان أو الفساد.

قوله: و لو جمع [1] بين الابتياع و البيع فأجرة كل عمل على الأمر به و لا يجمع بينهما لواحد‌

[1] في بعض نسخ الكتاب «و لا يجمع بينهما الواحد» أي لا يجمع بين الشراء‌