فأعدلهما شهودا، و بقديم الملك على ما دللنا عليه، و لا ترجيح سوى ذلك عند أصحابنا، و القياس و الاستحسان عندهم باطل، فلم يبق إلّا استعمال القرعة لإجماعهم على أنّ كلّ أمر مشكل فيه القرعة، إلّا أن يكون مع ذلك الأمر مرجّح من المرجّحات المجمع عليها و هي المقدّم ذكرها من كثرة العدد، أو أعدلهما شهودا، أو قديم الملك، و لو قلنا نرجّح بالسّبب لكان قويا و به أفتي، لأنّ فيه جمعا بين الأحاديث و الروايات، لأنّ السّبب أولى من قديم الملك، و قد رجّحنا بقديم الملك، لأنّ من شهد بالنتاج مثلا نفى أن يكون ملكا قبله لأحد، فكان أقوى، فليتأمّل ذلك.

فهذا تحقيق المسائل المختلفة و الموضوعة في الجزء الثالث من مسائل الخلاف في كتاب الشهادات «1»، فإنّها مختلفة الألفاظ، و تحقيقها ما ذكرناه «2».