از براى شخصى كه اين عمل را انجام داده است، قائل نيستند و قهرا شرع هم به مقتضاى قاعدۀ ملازمه (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) مسئوليتى نمى‌بيند.

از اين رو، به طور صريح قاعدۀ اقدام از موارد معافيت و عدم تعلق مسئوليت مدنى محسوب مى‌گردد.

ج. اجماع‌

دليل سوم اجماع مى‌باشد كه به طور مسلم فقهاى شيعه بلكه كل مسلمين در مواردى كه فرد اقدام بر ضرر خويش مى‌كند، قائل به ضمان نيستند و او را از ضمان قهرى و مسئوليت مدنى معاف مى‌دارند.

ارزيابى ادله‌

البته ما اين اجماع را اجماع اصولى نمى‌دانيم تا از رأى معصوم (ع) كشف قطعى كنيم زيرا وقتى به موارد تطبيق قاعده مراجعه مى‌كنيم، مى‌بينيم اكثر فقها به همان خبر «لا يحل مال امرئ مسلم الّا بطيب نفسه» و «بناء عقلا» تمسك كرده و گفته‌اند كه او احترام مال خويش را اسقاط نموده است و در واقع مدرك اجماع فقها همين ادله است. بنابراين، اجماع مدعى اجماع اصولى محسوب نمى‌شود و اجماع مدركى مى‌باشد و بايد ببينيم خودمان از ادله چه مى‌فهميم. پس اجماع نمى‌تواند مدرك اين قاعده باشد. مضافا بر اينكه ما نحن فيه صرفا مسألۀ عقلانى است و مجالى براى تمسك به اجماع و تعبد شرعى به اين مسألۀ عقلايى موردى ندارد و نيز در مورد جريان قاعدۀ لا ضرر در ما نحن فيه و افادۀ اسقاط ضمان‌