اسم الکتاب : قواعد فقهيه المؤلف : بجنوردى، سيد محمد الجزء : 1 صفحة : 60
نكته اشاره مىكنيم.
1- مقصود از اصل
طبق ادلۀ آيات و روايات، مانند«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»و «الناس مسلطون على اموالهم»
و
... آيا مقتضاى
ادلۀ شرعيه همان لزوم است الا ما خرج بالدليل؟
گروهى گفتهاند كه طبق قواعد اوليه در باب عقود مقررات: «كل عقد لا
بد و ان يكون لازما الا ما خرج بالدليل» يعنى اصل با لزوم است.
گروهى ديگر قائل به اصل ديگر يعنى استصحاب شدهاند و مىگويند هر
عقدى داراى اثرى است و در هر زمان اگر شك در وجود اثرى كرديم كه بر آن بار شده است
استصحاب بقاى اثر مىكنيم و اين اصل اوليه است. البته در جاى خود به اين سؤال پاسخ
خواهيم گفت كه آيا اصلا در اينجا نوبت به استصحاب مىرسد يا نه؟
2- لزوم چيست؟
بحث ديگرى كه داريم اين است كه لزوم مذكور در اينجا به چه معناست؟
در تعريف عقد گفتهاند: العقد عبارة عن العهد المؤكد. اعتبار عقد در
عالم اعتبار تشريعى ابرام شده است؛ يعنى ما ملزم هستيم كه طبق عقد و عهد خود عمل
كنيم. در زمان سابق از جملۀ مصاديق عقد، بيعت بوده است و كسى كه بيعت را مىشكسته
ناقض البيعه خوانده مىشده است.
در باب عقود نيز در عالم تشريع يك نحو استحكام و ابرام در عالم تشريع
اسم الکتاب : قواعد فقهيه المؤلف : بجنوردى، سيد محمد الجزء : 1 صفحة : 60