اولا، مدرك قاعده منحصر به اجماع نيست؛ بلكه عمدۀ دليل آن بناى عقلاست و اين بنا و سيره اختصاص به شرايط عقد ندارد. در هر جا كه احتمال اخلال معامله برود (چه از ناحيۀ شرايط عقد و چه شرايط متعاقدين و يا عوضين) اصل صحت محكم است. زيرا موضوع قاعده نزد عقلا عبارت است از احراز عنوان معامله و شك در صحت و فساد آن مطلقا.

ثانيا، اجماع دليل لبى است؛ بنابراين اطلاق ندارد و بايد به مقدار قدر متيقن اخذ شود؛ لكن اگر اجماع بر عنوانى قائم شود كه معقد آن- مثل ما نحن فيه- اطلاق داشته باشد حكم دليل لفظى را پيدا مى‌كند.

د. جريان قاعده در اقوال و اعتقادات‌

اين بحث دو جزء دارد: اول) صحت در اقوال؛ دوم) صحت در اعتقاد.

1) چنانچه قولى از شخصى صادر شود و اين قول منشأ اثر باشد و سپس در صحت و فساد آن شك شود، قاعدۀ اصالة الصحة جارى مى‌شود؛ زيرا اقول ذى اثر همانند افعالند. اما نسبت به اقوالى كه مورد شك قرار گيرد، بدين بيان كه آيا متكلم ارادۀ معناى حقيقى كرده است يا نه يا در گفتارش صادق است يا نه و غير ذلك اين مطلب ارتباطى به اصل صحت ندارد و مدركش همان اصول عقلائيه مانند اصالة الظهور و اصالة الحقيقه و غير اينهاست.

2) اصل صحت در اعتقادات؛ چنانچه مقصود از اعتقادات، اصول دين و معارف اسلاميه مانند اعتقاد به توحيد و ثبوت صفات جماليه و صفات جلاليه و اعتقاد به مبدأ و معاد و رسالت خاتم الأنبياء و امامت مولى امير المؤمنين و فرزندان‌