در اينجا با ادلۀ مجهول المالك كه مى‌گويد مقدم مخير به تصدق همراه ضمان است، چه بايد كرد؟ ضمان را چگونه مى‌توان برداشت؟ در اين مورد ناچار بايد پذيرفت ادلۀ مجهول المالك قاعدۀ احسان را تخصيص مى‌زند، ولى اگر جهل ثابت شد و اقدام هم على وجه الضمان نبود نمى‌توان از قاعدۀ احسان دست برداشت فقط مشكل بين دليلى است كه مى‌گويد اگر صاحب مال پيدا شد دافع، ضامن است و دليل «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» است كه بايد ديد اين دو با هم چه نسبتى دارند؟ آيا تعارض در مقام جعل است يا اينكه مى‌توان جمع عرفى كرد دليل «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» اطلاق دارد سواء كان المحسن عالما او جاهلا، محسن هر عملى را كه انجام داد نبايد به او اسائه كرد و در مورد ادلۀ مجهول المالك اگر فرد تصدق داد و مالك پيدا شد و راضى به اين عمل نبود مى‌گويد اين عمل موجب ضمان است. آيا مى‌توان گفت كه اين ادله اخص است تا بگوييم اين دو تعارض مى‌كنند يا نه؟ بايد گفت ادلۀ مثبتۀ للضمان در موارد مجهول المالك مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ را تخصيص مى‌زند و يا تقييد مى‌كند؛ در نتيجه «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» الا فى موارد مجهول المالك و كان المالك غير راض بهذا التصدق؟ به نظر ما ادلۀ مثبتۀ للضمان در مجهول المالك اطلاق «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» را تقييد مى‌كنند؛ در اين صورت اشكال از بين مى‌رود يعنى در اين زمينه ادلۀ مثبتۀ للضمان بر ادلۀ نافيۀ للضمان مقدم است.

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ*