الشرع جارى است و از جاهايى است كه ما درك ملاك مى‌كنيم.

ج. اجماع‌

دليل سوم اجماع است؛ به طور مسلم اجماع فقهاى شيعه و بلكه فقها و كل مسلمين تقريبا در موارد احسان قائل به ضمان نيستند. البته ما در اجماع مذكور با اينكه نزاع صغروى نداريم؛ زيرا واقعا اجماع است، اما اين اجماع را اجماع اصولى نمى‌دانيم تا از رأى معصوم (ع) كشف قطعى كند، زيرا وقتى به مباحث اين باب مراجعه مى‌كنيم، مى‌بينيم كه اكثر فقها به همان آيۀ شريفۀ «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» تمسك كرده‌اند اگر مدرك اجماع همين آيه باشد اين اجماع اصولى نيست. بنابراين، مدرك اين قاعده يكى آيۀ شريفه و ديگرى حكم عقلا و عقل است.

2 مقدار دلالت قاعدة‌

در موارد كثيرى فقهاى ما حكم به عدم ضمان كرده‌اند و دليل عدم ضمان را آن مى‌دانند كه طرف محسن است، حتى صاحب جواهر (ره) در مسألۀ وديعه مى‌گويد اگر ودعى گفت كه من فلان مال را در فلان جا حفظ كردم لكن به آفت آسمانى تلف شد، مورد تصديق قرار مى‌گيرد و نيازى به اقامۀ بينه نيست، زيرا محسن است و محسن امين است و يد او از طرف شارع مقدس يد مأذونه است.

كلمات فقها همگى در بيان خود به يك نكته عنايت دارند كه «ليس على‌