اخذ بالساق» [1] و موثقۀ ابن بكير در كافى مذكور است: «عن ابى عبد اللّه (ع) ... و قضى ان على الرجل الصداق، و ان بيده الجماع و الطلاق و تلك السنة». لكن با توجه به اينكه ادامۀ زوجيت از براى زوجه حرجى است، در صورتى كه يگانه راه رهايى وى از مشقت و حرج، طلاق باشد؛ به مقتضاى قاعدۀ لا حرج انحصار امر طلاق به يد زوج مرفوع است و منفى مى‌شود و حاكم شرع ابتدائا زوج را اجبار به طلاق مى‌كند و چنانچه نپذيرد حاكم شرع براى جلوگيرى از حرج و مشقت خود ايقاع طلاق مى‌كند. [2] بنابراين با استناد به قاعدۀ لا حرج، شرطيت انحصار امر طلاق در دست زوج ساقط مى‌شود. مضافا صحيحۀ ابى بصير بر اين معنى دلالت دارد.

قال: سمعت ابا جعفر (ع) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام ان يفرق بينهما. [3]‌

2. استيجار اعيان مستأجره، اعم از واحد مسكونى يا تجارى يا آموزشى و غير‌