چه قاتل مسلم باشد چه كافر. اما لازمۀ حق القصاص كه يكى از حقوق است علو و سلطه بر قاتل مسلم است و به مقتضاى اين قاعده حق القصاص از اولياى دم نسبت به قاتل مسلم نفى شده است. البته ما روايات خاصه هم داريم: «لا يقاد مسلم بكافر» مبنى بر شرطيت تكافؤ، در اسلام يعنى اگر قاتل مسلم بود و مقتول غير مسلم، جاى قصاص نيست. بدين معنى قصاص هم به ادلۀ خاصة و هم به مقتضاى قاعدۀ نفى سبيل ثابت است. از مسائلى كه بر اين مورد متفرع مى‌باشد قاعدۀ لوث و قسامة است. مثلا اگر ولى دم كافر ادعاى قتل بر مسلم بكند بايد ديد آيا قسامۀ وى پذيرفته مى‌شود يا نه؟ اين مسألۀ خلافى است. شيخ الطائفه (ره) در كتاب خلاف و مرحوم محقق در كتاب شرايع و مرحوم علامة در كتب خود و فرزندش فخر المحققين- قدس سرّه- فرموده‌اند كه قسامۀ كافر نسبت به دعواى قتل بر مسلم مسموع نيست و استدلال كرده‌اند كه اساسا خود قاعدۀ لوث خلاف اصل است و به مواردى كه روايت شده است مى‌توان عمل كرد چون علت و حكمت تشريع در روايت آمده است: «انما حقن دماء المسلمين بالقسامة» در صحيحۀ ابى بصير مى‌گويد: «لئلا يبطل دم امرئ مسلم»، مضافا اينكه لازمۀ ثبوت قسامة براى كافر، ثبوت قصاص است در قتل عمد و پيشتر گفته شد كه «لا يقاد مسلم بكافر» همچنين با توجه به عموم قاعدۀ نفى السبيل، قسامة كافر پذيرفته نمى‌شود. البته جاى مناقشه است و اظهر قبول قسامۀ كافر است.

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ*