بنابراين اجماع اصطلاحى كاشف از رأى معصوم (ع) اجماعى است كه هيچ گونه دليلى از آيه يا روايت بر وفق مجمعين نداشته، لكن ما در اين قاعده هم آيۀ شريفۀ «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»؛ همچنين فرمايش پيغمبر اكرم (ص) «الاسلام يعلو و لا يعلى عليه» را داريم.

د. تسالم اصحاب‌

در اين مسأله تمامى فقهاى امامية اين معنا را قبول كرده و گفته‌اند هر حكمى كه موجب علو و سبيل كافر بر مسلم شود آن حكم منفى است؛ يعنى قاعدۀ نفى سبيل نه تنها معنايى است مورد تسالم اصحاب امامية بلكه مورد تسالم تمامى فقهاى اسلام است و اين دليل بزرگترين دليل براى حجيت يك حكم شرعى مى‌باشد.

ه‌. مناسبت حكم و موضوع‌

به مقتضاى اينكه شرف و عزتى كه در اسلام هست علت تامه مى‌باشد بر صادر نشدن احكام و قوانينى كه سبب ذلت مسلمانان و استخفاف آنان و علو كفار شود. بنابراين همان طورى كه خداوند تبارك و تعالى مى‌فرمايد: «وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰافِقِينَ لٰا يَعْلَمُونَ» خداوند سبحان عزت مؤمنين را هم در عداد خود و هم رسول خود قرار مى‌دهد. بنابراين، نمى‌توان احكامى را تشريع كرد كه سبب ذلت و پستى و هوان مسلمانان شود، بلكه لازمۀ اين دين مقدس آن است كه تمامى احكام بايد سبب عزت مسلمانان باشد. با اين دليل نيز قطع پيدا‌