تحول تاريخى آن مى‌باشد. در اين راستا بايد مشخص شود كه قسامة در مكتب اسلام يك امر تأسيسى يا امضايى است؟ و در صورت تأسيسى بودن از چه زمانى اين حكم تشريع شده است؟ ضمنا ذكر اين نكته بايسته است كه آيا قسامۀ يك حكم كلى و عمومى است يا حكم مقطعى و جزئى و آيا به واقعۀ خاصى مربوط است؟ متأسفانه فقهاى عظام و مشايخ كرام- قدس سرّه- به جهاتى- كه شايد مهمترين آن عدم ضرورت و عدم ابتلاى به آن- متعرض اين مطلب نشده‌اند. لذا جهت تبيين مطلب و پاسخ به سؤالات مذكور شايسته است به ذكر آن پرداخته شود.

به طور كلى در مورد قسامۀ سه قول موجود است: 1- قسامه يك حكم جاهلى مى‌باشد و اسلام آن را امضاء كرده است. 2- قسامۀ يك حكم تأسيسى اسلام است و مبدأ تشريع آن در زمان پيامبر اكرم (ص) و بعد از فتح خيبر بوده است. 3-

مبدأ تشريع آن در زمان خلافت عثمان بن عفان بوده است.

نظريۀ اول: در قول اول مبنى بر امضايى بودن قسامه گروهى از محدثين و مورخين عرب متذكر اين مطلب شده‌اند. آلوسى صاحب تفسير روح المعانى در كتاب بلوغ الارب [1] به مسأله قسامة اشاره كرده است. بدين معنى كه يكى از عقايد و آدابى كه عرب در جاهليت آن را معتبر مى‌دانست، قسامة مى‌باشد.

پس از بيان مسألۀ قسامة به نقل حكايت پرداخته و چگونگى كشته شدن مقتول را ذكر مى‌كند و در انتهاى مطلب كه به مسألۀ انتقام و خونخواهى مى‌رسد‌