عنوان اصل و راهنما به كار مى‌رود. براى ايجاد مسئوليت مدنى منع قانونى ضرورت ندارد، زيرا در اين صورت با مسئوليت كيفرى مخلوط خواهد شد. بايد حقوق كشور (اعم از مقررات قانون يا اخلاق و نظم عمومى) كارى را نامشروع بداند. اجازۀ قانون نيز با مباح شدن كار ملازمه ندارد، زيرا گاه ضرورتهاى اخلاقى اجراى حقى را كه قانون به اشخاص داده است، محدود مى‌كند.

بنابراين، ضررى قابل مطالبه است و موجب مسئوليت كه ناشى از فعلى باشد كه عرف آن فعل را زيانبار مى‌شناسد.

اكنون كه دانستيم مطالبه ضرر و زيان مستلزم وجود فعل زيانبار نيز هست، بايد به اين نكته نيز اشاره كنيم كه فعل زيانبارى كه موجب مسئوليت مى‌شود، سه گونه است: 1) فعل شخصى؛ 2) فعل غير؛ 3) فعل اشياء و حيوانات.

1) فعل شخصى‌

عادى‌ترين و طبيعى‌ترين نوع مسئوليت شخصى است و على القاعده هر كس فقط مسئول اعمال و خطاهاى خود مى‌باشد. موازين عقلى و عدل و انصاف نيز موافق همين قاعده است. البته قاعدۀ شخصى بودن مسئوليت از نظر تاريخ حقوق هميشه حاكم نبوده است و در ادوارى از تاريخ، تمايزى بين مسئوليت شخصى و جمعى نبوده و اگر شخصى مرتكب خطايى مى‌شد، قبيله يا خانواده او ضامن بود. سيستم عاقله يا نظام عواقل يادگار همان دوران است. به تدريج نظام مسئوليت فردى به عنوان قاعدۀ عمومى در مسئوليت حاكم شد. اما اصل مسئوليت شخصى به طور اطلاق نمى‌تواند موافق با مصلحت و عدالت باشد و‌