قراردادها نيز مؤثر بوده است. به هر حال اين شرط بيشتر مربوط به احراز رابطۀ عليت بين فعل شخص و ضرر است تا به شرايط زيان قابل مطالبه.

3) ضرر جبران نشده باشد‌

در هر مورد كه به وسيله‌اى از زيانديده جبران خسارت مى‌شود، ضرر از بين مى‌رود و دوباره نمى‌توان آن را مطالبه كرد. در تأييد همين اصل است كه گفته مى‌شود زيانديده نمى‌تواند دو يا چند وسيلۀ جبران ضرر را با هم جمع كند.

بنابراين، در موردى كه چند شخص خسارتى را وارد كرده‌اند، يا قانونگذار چند نفر را به طور تضامنى مسئول جبران خسارتى مى‌داند، گرفتن خسارت از يكى ديگران را برى مى‌كند و در هيچ حالتى زيانديده حق ندارد ضررى را دوباره بگيرد. چنان كه قانون مدنى، پس از بيان مسئوليت تضامنى غاصبين، در مادۀ 319 مقرر مى‌دارد:

اگر مالك تمام يا قسمتى از مال مغصوب را از يكى از غاصبين بگيرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد.

با اينكه دربارۀ اصل ياد شده هيچ ترديدى وجود ندارد، ولى اجراى آن هميشه ساده نيست و گاه دربارۀ طبيعت پولى كه زيانديده گرفته است و چگونگى رابطۀ حقوقى او با يكى از مسئولان اختلاف مى‌شود و به درستى نمى‌توان فهميد كه ضرر او به وسيله‌اى جبران شده يا هنوز باقى است.