از آنها استفاده كرد، مثل حق اقامۀ دعوى كه چنانچه به صورت افراطى مورد استفاده قرار گيرد و به عنوان وسيله‌اى براى طرح دعاوى بى‌اساس به كار رود، موجب مسئوليت است.

در هر حال چنان كه ذكر شد، هيچ كدام از نظريات و مبانى مذكور؛ يعنى فرضيات تقصير، خطر و تئورى تضمين حق نمى‌توانند به صورت انحصارى پاسخگوى تمام مسائل مربوط به مسئوليت مدنى باشند. بلكه هر يك از اين تئوريها با موارد خاصى متناسب است و بايد در جاى خود مورد استفاده قرار گيرد.

اركان مسئوليت مدنى‌

از آنچه تا كنون گفته شد، اين نتيجه به دست آمد كه مسئوليت مدنى اصولا ناشى از بى‌مبالاتى اشخاص است، ولى گاه به منظور جبران ضرر نامشروع يا خطرى كه براى ديگران ايجاد شده است نيز به وجود مى‌آيد. ليكن براى تحقق مسئوليت، در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد:

1- وجود ضرر؛ 2- ارتكاب فعل زيانبار؛ 3- رابطۀ سببيّت بين فعل شخص و ضررى كه وارد شده است.

الف. ضرر‌

مفهوم عرفى ضرر يا خسارت را همه مى‌دانيم. هر جا كه نقصى در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمى از دست برود يا به سلامت و حيثيت شخص‌