اين امر با عروض شبهه نزد حاكم ملازمه مى‌يابد. بنابراين اگر متهم ادعاى نسيان و غفلت و خطا و اضطرار و اكراه و غير اينها را كند و حاكم احتمال خلاف گويى متهم را ندهد براى وى نيز ايجاد شبهه مى‌شود و سبب رفع حد از متهم مى‌شود.

در اين مقام چون مبناى حدود بر تخفيف و تسامح است آيا اصول عقلايى جارى نمى‌شود؟ زيرا اگر متهم ادعاى نسيان و خطا و ... را كند، اصل در عدم نسيان و عدم خطا و عدم اضطرار و عدم اكراه است. در پاسخ مى‌گوييم كه اين اصول عقلايى در باب حدود جارى نمى‌شود و صرف پديد آمدن شبهه و ادعاى اكراه و اشتباه و خطا و نسيان، عدم النسيان و عدم الخطا را رفع مى‌كند.

به تعبير ديگر، موضوع قاعدۀ «درء الحد» عبارت است از حدوث شك و شبهه و چنانچه اصول عدميه در اين موارد جارى شود موضوعى از براى جريان قاعده نمى‌ماند و لغويت لازم مى‌آيد. مضافا اينكه موضوع قاعدۀ نفس حدوث شك و شهبه است، به نحوى كه نفس الشك و الشبهه تمام الموضوع است از براى جريان قاعده، به خلاف استصحاب كه اثر مترتب است بر نفس واقع مشكوك فيه نه بر نفس شك؛ بنابراين به مجرد حدوث شك و شبهه موضوع قاعده فعليت مى‌يابد و نوبت به جريان استصحابات عدميه نمى‌رسد، به جهت اينكه فعليت موضوع قاعده در رتبۀ خود شك است، به خلاف استصحاب كه ناظر است جهت بقاى واقع و تنزيل مشكوك فيه منزلۀ متيقن و اين معنى متأخر است از نفس شك و شبهه.

مثلا در مورد محارب و زانى و سارق در صورت حدوث شبهۀ توبۀ آنان استصحاب عدم حدوث توبه كه منقح است از براى عموم عام- «إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ‌