جاهل به خديعت و تدليس بود انطباق عنوان غرور بر وى مشكوك است. يعنى نمى‌توان گفت كه موضوع غرور محقق است و هنگامى كه نمى‌توان موضوع غرور را احراز كرد، چطور مى‌توان به عموم «المغرور يرجع الى من غره» تمسك كرد؟

در واقع، با توجه به مدرك اين قاعده، وضع فرق مى‌كند. آيا مدرك قاعدۀ «المغرور يرجع الى من غره» را روايت نبوى مى‌دانيم يا مدرك خاص يا مدرك بناى عقلا و اجماع يا قاعدۀ اتلاف و قاعدۀ لا ضرر به حساب مى‌آوريم؟

اگر مدرك روايات يا متن «المغرور يرجع الى من غره» باشد، گفتيم كه مورد اخير محل شك است و نمى‌توان احراز موضوع كرد. اگر مدرك اجماع باشد، اجمال دليل لبى است و بايد به مقدار قدر متيقن اخذ كرد. در اينجا قدر متيقن همان غار عالم است. اگر مدرك، قاعدۀ اتلاف يا قاعدۀ لا ضرر باشد، در اينجا فرقى بين غار عالم و جاهل نيست و در هر دو غار ضامن است. در بناى عقلا و سيرۀ عقلايى نيز موردى كه غار عالم باشد، ضامن است. عمدۀ مدرك ما هم بناى عقلاست و روايات هم تقريبا در مقام امضاى اين بناست. همچنين روشن شد كه عموم «المغرور يرجع الى من غره» نيز يك قاعدۀ اصطيادى از روايات و بناى عقلا و اجماع است. بنابراين شامل غارى مى‌شود كه عالم باشد.

3 موارد تطبيق قاعدة‌

اين قاعده در اغلب ابواب فقه خصوصا در باب معاملات و معارضات جارى‌