مى‌شود؛ بنابراين حجت نيست.

د. مقتضاى قواعد‌

مقتضاى قواعد اوليه و صناعت علمى آن است كه شرط فاسد مفسد عقد نباشد؛ بدين بيان كه در باب عقود تمام ماهيت آن به ايجاب موجب، موجود مى‌شود. حقيقتا قبل از ايجاب شرط، بدين بيان كه در عقد بيع دو خلع و دو اضافه است، ابتدا موجب بايع اضافۀ مالكى خود را از مثمن خلع و به مشترى اضافه مى‌دهد و همچنين اضافۀ مالكى مشترى را از ثمن خلع و به خود اضافه مى‌دهد و اين معنى عبارت از تمليك عين به عوض مى‌باشد كه به قصد موجب محقق است؛ بنابراين تمام ماهيت بيع به ايجاب موجب متحقق مى‌يابد و قبول قابل هيچ گونه دخالتى در ماهيت بيع ندارد. بنابراين، تمام ثمن بلا شبهه در مقابل تمام مبيع واقع مى‌شود، على‌هذا وجهى جهت تقسيط ثمن و غررى شدن اين معامله نمى‌ماند. مگر اينكه ملتزم شويم شرط در ضمن عقد موجب تقييد عقود به آن شروط مى‌شود كه قهرا با فساد شروط و عدم انحلال، آن عقود وجوب وفا ندارد لكن تحقيق خلاف آن است و بازگشت اين حرف به تعليق در انشاء مى‌باشد.

5 ادلۀ منكرين قاعدة‌

همان طور كه پيشتر گذشت، اكثر متأخرين (ره) منكر اين قاعده شده و ملتزم به‌