و اسلام آوردن كافر نمى‌تواند ذمۀ آن شخص را فارغ كند.

اما در باب فروع اسلام، از آنجا كه انجام فروع دين بر كفار هم واجب است چون اين احكام در دين كافر نبوده است، پس ذمۀ شخص به وجوب قضا با اسلام فارغ مى‌شود و از باب قاعدۀ جب به مجرد مسلمان شدن كافر نيازى به قضاى واجبات گذشته ندارد.

گروهى از فقها معتقدند كه سقوط وجوب قضا از باب قاعدۀ نفى عسر و حرج است كه شخص نمى‌تواند مثلا روزه‌هاى فوت‌شدۀ چندين سال دوران كفر را قضا كند. در حالى كه بحث ما قبل از احراز عسر يا حرج شخص است يعنى در مواردى ممكن است هيچ گونه حرجى هم نباشد؛ مع ذلك شخص اسلام آورده تكليف به وجوب قضا نخواهد داشت.

در مواردى كه عملى در اسلام شرط صحت يا شرط چيز ديگرى قرار گرفته است، قاعدۀ جب شامل آنها نخواهد شد. مثلا شرط صحت نماز طهارت است:

غسل، وضو يا تيمم؛ بنابراين، كسى كه در زمان كفر محدث به حدث اكبر يا اصغر باشد، به استناد قاعدۀ جب غسل يا وضو يا تيمم بدل آن از وى ساقط نمى‌شود؛ يعنى نمى‌تواند حدث دوران كفر را قاعدۀ جب رفع كند. زيرا شرط صحت نماز در اسلام طهارت است و مفروض اين است كه شخص فعلا محدث است و واجد شرط نيست و لازم است شرط را تحصيل كند.

عناوين اضافات تكوينى هم از شمول قاعدۀ جب خارج است و نسبت ايجاد شده به واسطۀ ولادت يا رضاع همچنان باقى خواهد بود و احكام اسلام نيز بر آن بار است. يعنى نمى‌توان نسبت ايجاد شدۀ به وسيلۀ رضاع در زمان كفر را به‌