او لا ترى ان شيئا من الاجسام و صورها اذا فرض متفرّدا لم يكن معه امور غريبة عن ذاته و لا اجسام‌ [1] اخرى مجاورة له لم يبق موجودا! مثال ذلك: لو فرضنا سماء او جسما محيطا لا حشو في داخلها لم يكن موجودة لاستلزامه الخلأ. و لو فرضنا ارضا او جسما محاطا لا سماء له يعلوه لم يكن موجودا لاستلزام‌ [2] ذلك وجود جهة لا محدّد لها و وجود جسم ذى حيّز او اجسام ذوات جهات و احياز بدون ما تحدد جهاتها و احيازها، و هذا كلّه ممتنع.

فظهر ان مثل هذه الامور كما يفتقر الى علل ذاتية يفتقر الى اسباب عرضية اتفاقية. و لهذا يقال لهذا العالم عالم الاتفاقيات. و امّا الوجود العقلى فليس مفتقرا [3] الى اسباب عرضية خارجية عن طبيعته مباينة لجوهره.

فاذا تقرّر هذا، فنقول: قد صحّ عند الحكماء ان الصورة المجرّدة بالكلية صورة معقولة بالفعل، و كذا الصورة المجرّدة تجرّدا في الجملة، إمّا محسوسة بالفعل او متخيلة بالفعل؛ و البرهان على ان كل صورة مجرّدة بالكلية معقولة بالفعل انها لو لم يكن كذلك فلا يخلو إمّا ان لم يكن من شأنها ان تعقل لا بالفعل و لا بالقوة، او كان من شأنها ذلك. لا سبيل الى الاوّل، فان كل ما حصل في الوجود [4] فمن شأنه ان يصير معقولا و لو بالقوة. و لا سبيل الى الثانى، لانّ الّذي من شأنه ان يعرض له امر لم يكن حاصلا له بالفعل. فذلك العدم شي‌ء من اسباب وجود ذلك الامر، إمّا لفقد ما هو من جهة الفاعل أو لعدم استعداد القابل. و الاوّل محال، لأنّ الفاعل المفيد للصور العقلية تامّ الحقيقة و الذات، لا يمكن بالفعل ان يكون فيه‌ [5] قصور او نقص او عجز. و الثانى أيضا محال، فان الصور المجردة ليس لها محل و لا أيضا فيه‌ [6] جهة قبول أو قوة تغيّر و امكان شي‌ء لم يكن بالفعل، لانّ شيئا من هذه الامور لا يكون الّا في عالم الحركات و

[1] - م: و الاجسام.

[2] - م: لاستلزامه.

[3] - م: لافتقار.

[4] - م: المادة.

[5] - م: لان فيه.

[6] - فيها- ظ