لا يقدر، فان قدر لزم كون المستور عنه جاهلا، و ان لم يقدر لزم كونه عاجزا.

اقول: و هذا أيضا فاسد؛ لان البرهان لمّا قام على كون الاله عالما بجميع الاشياء فكون الشي‌ء مستورا عنه ممتنع، و الممتنع لا يكون مقدورا، و العجز انما يلزم على تقدير عدم القدرة على مقدور لا على ممتنع.

(4) و منها: انه لو فرضنا معدوما ممكن الوجود، ثم قدرنا إلهين، فان لم يقدر واحد منهما على ايجاده كان كل منهما عاجزا. و ان قدر احدهما دون الآخر فهذا الآخر لا يكون إلها لعجزه. و ان قدرا جميعا فاما ان يوجدا بالتعاون فيكون كل واحد منهما محتاجا الى اعانة الآخر، فيكون عاجزا. و ان قدر كل منهما على ايجاده بالاستقلال فان اوجده احدهما فاما ان يبقى الآخر قادرا عليه و هو محال، لان ايجاد الوجود محال؛ و ان لم يبق فحينئذ يكون الاول قد ازال قدرة الثانى، فيكون مقهورا، فلا يكون إلها.

اقول: و هذا أيضا فاسد، لانا نختار الشق الاخير. قوله: «فحينئذ يكون الاول قد ازال قدرة الثانى». قلنا: لعله اشتبه عليه ازالة المقدورية بازالة القادرية، فان الاول انما ازال مقدورية الممكن المفروض بايجاده لا انه ازال قادرية الثانى، فان ايجاد الموجود لما كان ممتنعا لم يدخل تحت المقدور، فعدم القدرة عليه ليس لعجز كما عرفت آنفا. و لنكتف بهذا القدر من الدليل، و اللّه هو الهادى الى سواء السبيل.

اللَّهُ الصَّمَدُ: هو من صمد إليه اذا قصده. يعنى هو الّذي يقصد إليه في الحوائج. و يدل عليه ما رواه ابن عباس من انه لما نزلت هذه الآية قالوا: ما الصمد؟ قال عليه السّلام: هو السّيّد الّذي يصمد إليه في الحوائج‌ [1]. و قيل: الصمد هو الّذي لا جوف له. و قيل: هو الحجر الّذي لا يقبل الغبار، و لا يداخله شي‌ء، و لا يخرج منه شي‌ء. فعلى الاول حقيقة، و على‌

[1] - «نور الثقلين» ج 5، ص 710- 711.