[د]: و منها: ما ذكره المعلم الثانى في «الفصوص» بقوله: «كل ماهية مقولة على كثيرين فليس قولها على كثيرين لماهياتها و الّا لما كانت ماهياتها بمفرد، فذلك عن غيرها، فوجودها معلول». ثم قال في فص آخر بعده بفصوص: «وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد و الّا لكان معلولا [1]» انتهى.

اقول: تحقيق ذلك و توضيحه: ان كل ماهية يقال على كثيرين فكونها مقولة على كثيرين ليس لماهيتها اى لم تكن ماهيتها علة لان يقال على كثيرين، لانه لو اقتضت الماهية ذلك لامتنع حملها على الواحد و الّا يلزم تخلف مقتضى الذات عنها. فاذا امتنع حملها على الواحد امتنع حملها على كثيرين، لان الكثير لا يتحقق الّا بعد تحقق الواحد. فوجوب الوجود لو كان محمولا على كثيرين لكان حمله على كثيرين بسبب غيره، و كل ما هو معلل بغيره كان ممكنا معلولا.

[ه]: و منها: ان يقال: ان الوجود الحقيقى اما ان يمتنع تعدده او لا. فعلى الاول يلزم المطلوب، و على الثانى يلزم الترجيح بلا مرجح، لان نسبة جميع الاعداد إليه واحدة، فترجيح الاثنين او عدد آخر على باقى الاعداد ترجيح بلا مرجح و هو محال، فتعين الاول و هو المطلوب.

اقول: توضيح هذا الدليل: ان الحقائق اما مادية يكون لها امكان استعدادى، او مجردة ليس لها ذلك الامكان؛ و الحقائق المجردة يجب ان يكون كل نوع منها منحصرا في الفرد، لان مراتب الاعداد فوق الواحد متساوية بالنسبة إليه، فثبوت بعض من تلك المراتب دون بعض آخر ترجيح بلا مرجح. و اما الحقائق المادية التى‌

- أيضا، أو أمر خارج فلا وجوب بالذات. فيرد عليه أنّ هنا احتمالا آخر و هو أن تكون علة المقارنة هو الذات أى يكون الذات علة لوجوب الوجود، و يكون وجوب الوجود أمرا عرضيا. (منه ره).

قال المصحّح: الظاهر ان هذا الرد من المتن كما مرّ نظيره آنفا، و لكن اوردناه في الهامش اتباعا للمخطوط و حفظا للامانة.

[1] - «فصوص الحكم» ص 51- 52.