الامتناع في ان قبل الجزء المنفرد وحدة تلك الصورة، لكن عقيب استحالته من كيفية شديدة السورة الى كيفية فاترة السورة. و على اىّ وجه فلا اشكال على ما ذهبنا إليه لعدم الحاجة الى تصغّر البسائط و امتزاجها لحصول المزاج المهيّئ لقبول المادة صورة اخرى من المواليد.

و منهم كالمحقق الدوانى و غيره اجاب عن الحجة المذكورة: «بانّ الصورة اللحمية او الياقوتية مثلا سارية في جميع المركبة التى هى معروضة الكيفية المزاجية دون اجزائه البسيطة العنصرية، و لا بأس بان يكون الشي‌ء ساريا في بعض اجزاء الشي‌ء دون بعض، كما لا بأس في كون الشي‌ء ساريا في الشي‌ء من بعض الجهات دون بعض، كالخطّ فانّه سار في السطح من حيث الطول دون العرض؛ و كالسطح فانّه سار فى الجسم التعليمى من حيث الطول و العرض دون العمق»، انتهى.

اقول: ليس فيما ذكره جدوى اصلا، فانّ كل جزء من اجزاء المركب الّذي حصل فيه المزاج بتفاعلها و استحالتها في كيفياتها معروض الكيفية المزاجية، لا انّ بعضها معروض لها و بعضها غير معروض؛ كيف و هم مصرّحون بانّ المزاج كيفية متشابهة؛ و انّ الّذي منه في الجزء النارى مثلا فهو بعينه كالذى منه في الجزء المائى، و لا اختلاف بينها الّا بالمحلّ؛ فاذا الصور النوعية التركيبية اذا سرت في جميع ما عرضت له الكيفية المزاجية وجب ان يكون سارية في كل واحد واحد من بسائط الاجزاء، فلا مخلص عن هذا الايراد [الف- 7] الّا بالقول بان الاجزاء انسلخت عنها الصورة الاولى و تلبست بالصورة الاخرى، و كانت الاجزاء اجزاء مقدارية متصلة، لا اجزاء خارجية منفصلة.

و امّا الايراد بانّه يلزم ان تكون هاهنا مادة واحدة و صورة واحدة فلم يكن الجسم مركبا بل بسيطا بهذا المعنى فلا استحالة فيه، اذ اطلاق المركب على هذه الاجسام انما يكون امّا من جهة انّ مادتها كانت قبل حدوث الصورة مركبة او باعتبار انّ حدوثها من مادة سابقة و صورة لاحقة، او باعتبار التغليب لبعض الاقسام التى‌