و ثانيهما: ان ما ذكره من الاشكال كما يرد على المذهب المستحدث يرد مثله على المذهب المشهور من لزوم كون المنكسرين حين انكسارهما كاسرين، او كون المنكسر بعد انكساره كاسر الكاسر. و ان اجيب بانّ الصور او الكيفيات علة معدّة لانكسار صاحبه اى لأن يزول كيفية صاحبه و يلبس كيفية اخرى، و المعدّ للشي‌ء لا يجب ان يكون باقيا حين حصول ذلك الشي‌ء؛ فهو بعينه مما يمكن لصاحب المذهب المذكور التشبث به في الجواب عن ذلك الاشكال بأن يكون كل واحدة من الصور بكيفياتها الشديدة علة معدّة لزوال صورة اخرى و حدوث صورة واحدة للجميع؛ على ان الجواب المذكور مصادم للتحقيق عندنا، فانّ [ب- 5] العلة المعدّة للشي‌ء لا تغنى عن العلة المقتضية الفاعلة. و الكلام عائد في فاعل تلك الكيفيات المكسورة جذعا. و اسنادها الى العقل الفعّال غير صحيح، لانّ هذه الافاعيل من باب الحركات و الاستحالات، و المباشر القريب لها فاعل متغير الذات، و الجوهر القدسى منزه عن التغير.

فصل [4] فى تتمة الاستبصار و دفع ما يمكن ايراده على ما وقع عليه الاختيار

قال الشيخ أيضا [1]: ثم لينظر ان هذه العناصر اذا اجتمعت فما الّذي يبطل صورها الجوهرية؟- و ساق الكلام بما حاصله ما ذكرنا في الفصل السابق من ثانية حجتيه الى ان قال:- «فيكون الحاصل ان الماء و الأرض لمّا عدمتا ابطل احدهما صورة الآخر، و هذا محال؛ و ان كان شي‌ء خارج ابطل صورتهما اذا اجتمعت، فامّا ان يحتاج فى ابطالهما و اعطاء صورة اخرى الى ان تكونا موجودتين فقد دخلتا في هذه‌

[1] - طبيعيات «الشفاء» ط مصر، ج 2، ص 135.