فقلت: انّ فاعل المزاج امر واحد و كذا قابله.

(3): حجة اخرى: قد ثبت في موضعه انّ المادة اذا استعدّت لصورة كمالية و حدثت فيها صورة بعد اخرى فجميع ما كانت صادرة من الصور السابقة من الافعال و الآثار تصدر من هذه الصورة الكمالية مع امور زائدة تختصّ باللاحقة. فنقول: اذا حصلت للممتزج من العناصر صورة كمالية فيجب ان يكون مبدأ صدور الكيفية المزاجية في ذلك المركب هو تلك الصورة الكمالية بعينها دون صور العناصر، فاذا كانت هذه الكيفية مستندة الى هذه الصورة فقط فبقاء صور العناصر في هذه المواليد الكائنة ضائع معطّل، و لا معطّل في الوجود، فهى [ب- 3] بصرافة صورها غير موجودة في المواليد فضلا عن صرافة كيفياتها.

(4): حجة اخرى: ان اجزاء الكيفية المزاجية المفروضة انّها سارية في جميع اجزاء المحل، واحدة بالنوع، كثيرة بالاعداد و الاشخاص كما هو عندهم، فحينئذ نقول: علة تكثّر افرادها و اجزائها امّا الماهية او لازمها [أو مادتها] أو صورتها او امر مباين، و الكل محال، فتكثّرها محال.

امّا الاوّلان: فظاهر، لأنّها واحدة، و كذا لازم الماهية الواحدة واحد في الجميع؛ و فعل الواحد واحد، فلا تعدد لافراد نوع واحد من جهة الماهية و لازمها.

و امّا الثالث: فمادة العناصر كلّها واحدة كما قرروه.

و امّا الرابع، فلكل من الصور الاربع اثر و فعل، نسبته الى فاعله الّذي هو الصورة بالصدور، و الى قابله الّذي هو المادة الاولى بالحلول لا بالصدور. فالاختلاف فى اجزاء هذه الكيفية المزاجية لما علمت انّه ليس بالماهية و لوازمها، فليس أيضا بالصور و الّا لكان اختلافها بالماهية، لما ثبت ان الصورة مبدأ الماهية و تمامها، لانها بعينه الفصل الأخير او مبدأه المساوى له، و الفصل تمام الماهية؛ فلو كان اختلافها بالصور، و الصور متخالفة الذات و الماهيات، فيلزم ان يكون متخالفة ذاتا و ماهية، و المقدر خلافه.