(2): و منه منفصل: حقيقى مانع الجمع و الخلو. و غير حقيقى مانع الجمع دون الخلو او بالعكس، ان كانت بين جزئيه معاندة باحد الوجهين.

و انما انحصرت الاخبار في هذه لانها اما ان تنحلّ بطرفيها الى مفردين حقيقيا او حكما او لا، و الثانى اما ان يرتبط باللزوم او العناد، و لكل من الثلاثة ايجاب و سلب، هما كيفية النسبة.

و الصوادق من الشرطيات قد يكون اجزاؤها كاذبة.

لمعة [2] [فى اقسام القضايا بحسب الموضوع‌]

موضوع الحكم ان كان (1): شخصا فالقضية شخصية. (2): او طبيعة بشرط تعيّنها الذهنى فطبيعية. (3): او بلا [1] شرط فمهملة. (4): او الافراد كلها او بعضها فمحصورة كلية او جزئية، موجبة او سالبة.

و المبيّن لكمّياتها سور. و هى أربعة [2] للاربع.

لمعة [3] [فى موضوع القضايا]

ايجاب القضية يقتضي وجود موضوعها، اذ المعدوم لا يثبت له شي‌ء. اما محققا كما في الخارجية؛ او مقدرا كما في الحقيقية؛ او ذهنا كما في الذهنية.

فالموجبة بحسب الموضوع اخص من السالبة مع مساواتهما الاتفاقية [3]، لتحقق المفهومات كلها في المبادى العالية، و لاستدعاء مطلق الحكم الوجود الادراكى، اذ المجهول مطلقا لا حكم عليه بنفى او اثبات.

[1] - الف: بما.

[2] - چ: أربع.

[3] - أى مع مساوات السالبة و الموجبة في احتياجهما الى الموضوع.