حيث هى حدها و حقيقتها واحدة كانت النسبة واحدة؛ فما معنى تعدد النسبة مع اتحاد الطرفين؟ فهذا مما يؤذن بأن موجودية الشي‌ء ليست بنسبته الى فاعله.

و لا له ان يقول: اختلاف استعدادات القوابل يستدعى اختلاف الاضافات- اى الحصولات-. لأنّا نقول: الاستعدادات و الشرائط امور خارجة عن نفس الحصولات، و لا شبهة في ان الانسان متكثر الاعداد، و اشخاصها امور متكثرة في انفسها؛ و ليس تكثرها بحسب الماهية، بل بحسب العدد و الهوية، و لا يكفى في ذلك تكثّر الرابط و المعدّات. و اما العوارض المسمّاة بالعوارض الشخصية فهى من لوازم الشخص و أمارات الهوية الشخصية عند المحققين، و ليس شي‌ء هاهنا داخلا في ذات الشخص الجوهرى، و كلامنا في ما به يمتاز الشخص عن شخص آخر من نوع واحد. [1]

البرهان الثالث‌

[الف- 2] ان العقل الاول مثلا له ماهية نوعية، محتملة. للصدق على كثيرين فى العقل، و الصادر الاول من البارى- جلّ اسمه- عندهم ليس الّا شخصا واحدا من اعداده المفروضة المشتركة من هذه الطبيعة؛ فكون الصادر الاول هذا الوجود الشخصى دون غيره لو كان بمجرد صدور الماهية النوعية عن البارى تعالى يستلزم الترجيح من غير مرجح، اذ الجاعل واحد و الماهية واحدة، و النسبة بينهما واحدة، فكون هذا الفرد دون سائر الافراد المفروضة، المتساوى الاستحقاق للاتحاد معها غير معقول. و كذا موجودية الشخص دون سائر الاشخاص بمجرد ابداع البارى نفس الماهية المشتركة بينها عند العقل غير صحيح. فالحقّ الحرى بالتحقيق هو ان اوّل الصوادر هو وجود [2]، و ماهيته تابعة له اتباع الكل‌ [4] للشخص‌ [3].

[1] - أيضا «المشاعر» الشاهد الثالث، ص 39.

[2] - فى الأصل: انّ أوّل الصوادر هو الصادر و وجوده.

[3] - راجع «المشاعر» ص 39.

[4] - كذا، و الظاهر: الظلّ أو الكلى.