الكلى الى الكلى لا يفيد الشخصيّة فيلزم تقدم الشى على نفسه و أما ثانيا فلان ما يفهم من كلامه من ان كل عرض مشخص يجوز زواله مع بقاء الشخص بحاله ممنوع عند الخصم و أما ثالثا فلان الاشخاص المتحدة بالنوع يمتاز بعضه عن بعض بهوياتها الشخصية فيجب ان يكون هذا التمايز و التغاير بانضمام امر الى النوع و اتحاده معه و ظ ان الفاعل ليس كذلك اذ هو موجد للجميع على السواء و قوله و ربما يكون هذه الهوية بالغير لا ينفعه اذ كون هذه الهوية بالغير باعتبار وجوده و تحققه لا باعتبار امتيازه و تشخصه و هو المبحوث عنه‌ اقول‌ هذه الكلمات كلها اما مغالطة او تخمينات غير صادرة عن قلوب نيّرة و اذهان صافية و انت لو تدبرت فيما قرع سمعك من قبل لظفرت [لتفطنت‌] بمواضع الخلل فيها و مجال البحث عليها

فالاولى‌

ان نقول اى شي‌ء اراد الفاضل المذكور بقوله لسنا نعقل العوارض المشخصة ان اراد فيه بالعوارض ما هى اعم من عوارض الماهيّة و عوارض الوجود فنختار ان العوارض المشخصة هى عوارض ماهيّة الشي‌ء لا عوارض وجوده و لا محذور فيه و ما ذكره فى الاستدلال على عدم صحته بان تشخص العرض و وجوده موقوف على تشخص المعروض و وجوده غير مسلم فى عارض الماهية كالفصل المقسم لماهية الجنس و التشخص المحصل لماهية النوع فان فى هذا النحو من العروض تشخص المعروض و وجوده متوقف على تشخص العارض و وجوده لا العكس و العارض متعين بنفسه متشخص بهوية الوجود لا بالمعروض ا لا ترى ان الجنس لابهامه الجنسى مما يحتاج فيه تعينه العقلى الى ما يعينه و ينوعه من احد الفصول المنوعة له و كل من تلك الفصول متحصل بنفسه متنوع بذاته لا بنوع اخر و كذا الماهية النوعية [ماهية النوع‌] لابهامه النوعى مفتقرة الى ما يشخصها و يوجدها [يشخصه و يوجده‌] و هو المسمى بالوجود الخاص عندنا و بالتشخص لكونه متشخصا بذاته لا بعارض اخر و لا بموضعه اذ لا موضع له إن كان المتشخص به جوهرا و الا فموضوعه موضوع العرض الّذي هو نحو وجوده جود و ان اراد بها عوارض‌