اسم الکتاب : المبدأ و المعاد المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 243
في الخارج و لا في شيء من الحواس الظاهرة.
بحث و تحصيل
قد أورد على الوجه الأول بأنه يجوز أن يكون اتصال الارتسام في
الباصرة، بأن يرتسم المقابل الآخر قبل أن يزول المرتسم قبله، لسرعة لحوق الثاني و
قوة ارتسام الأول فيكونان معا.
و على الثاني بأنه لا يلزم من ذلك وجود حس مشترك، غاية الأمر أن لا
يكفي الحواس الظاهرة لمشاهدة الصور حالتي الغيبة و الحضور بل يكون لكل حس ظاهر حس
باطن.
و أجيب عن الوجوه الثلاثة، أما عن الأول فلكونه مكابرة، للقطع بأن لا
ارتسام في البصر عند زوال المقابلة.
و أما عن الثاني فبأن المدرك و الحاكم للكليات و الجزئيات و إن كان
هو النفس لكن الصور الجزئية لا ترتسم فيها، كما سيجيء برهانه، بل في آلتها.
فلا بد في الحكم بين المحسوسين من آلة جامعة لهما، و هي الحس
المشترك. و ربما شكك فيه لجواز أن يكون حضورهما عند النفس و حكمها بينهما
لارتسامهما في آلتين، كما أن الحكم بين الكلي و الجزئي يكون لارتسام الكلي في
النفس و الجزئي في الآلة، فلا يثبت آلة مشتركة. و هذا مندفع بإشراق عرشي:
و هو أن النفس حين إدراكها لكل محسوس يصير عين الحاسة المدرك لذلك
المحسوس كما برهنا عليه في موضع يليق به. و كل حاسة يتقوم من النفس يخالف حاسة
أخرى لنا، فالحكم بمحسوس على محسوس آخر يوجب على هذه القاعدة اتحاد الحاستين، و هو
ممتنع. و أما الحكم بمعقول على محسوس فهو يوجب اتحاد النفس بإحدى الحواس، و لا
استحالة فيه، كما ادعيناه و فهم هذا يحتاج إلى تقديس في القريحة.
و أما عن الثالث فبأن في الواحد من الحس الباطن كفاية، فإثبات التعدد
فضل مستغن عنه، فلا يصار إليه.
اسم الکتاب : المبدأ و المعاد المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 243