جرّدناها عنه، فهذه الملاحظة- التي هي عبارة عن تخلية الماهية عن جميع الوجودات حتى عن هذه الملاحظة و عن هذه التخلية التي هي أيضا نحو من الوجود في الواقع من غير تعمّل- لها اعتباران: اعتبار كونها تجريدا و تعرية، و اعتبار كونها نحوا من الوجود، فالماهية بالاعتبار الأوّل[1]موصوفة بالوجود، و بالاعتبار الآخر مخلوطة غير موصوفة، فالتعرية باعتبار و الخلط باعتبار آخر».

كون التجريد نحوا من الوجود بحسب الواقع لا يستلزم أن يكون بهذه الخصوصية عند العقل و ملحوظا بهذا الوجه حتى لا يكون عند العقل مجردا عن الوجود مطلقا، بل كان مخلوطا بالوجود على أيّ حال، فلا يمكن للعقل تجريد الماهية عن الوجود المطلق و اتّصافها به؛ بل هذه الملاحظة- كما قال المصنّف-: «لها اعتباران» و بأحد الاعتبارين يصحّ الخلوّ و الاتّصاف، و بالآخر يصدق الحكم الإيجابي، و يتحقّق القاعدة الفرعية بلا إشكال كما قال:

«و ليست حيثيّة أحد الاعتبارين غير حيثيّة الاعتبار الآخر، ليعود الإشكال جذعا من أنّ الاعتبار الذي بها يتصف الماهية بالوجود لا بدّ فيه أيضا من مقارنة الوجود، فتنفسخ ضابطة الفرعيّة، و ذلك لأنّ هذا التجريد عن كافة الوجود هو بعينه نحو من الوجود، لا أنّه شي‌ء آخر غيره، فهو وجود و تجريد عن الوجود، كما أنّ الهيولى الأولى قوّة الجواهر الصوريّة و غيرها و نفس هذه القوة حاصلة لها بالفعل، و لا حاجة لها إلى قوة أخرى لفعليّة هذه القوة، ففعليّتها قوتها للأشياء الكثيرة، و كما أنّ ثبات الحركة عين تجدّدها و وحدة العدد عين كثرته؛ فانظر إلى سريان نور الوجود و نفوذ حكمه في جميع المعاني بجميع الاعتبارات و الحيثيّات حتّى أن تجريد الماهية عن الوجود أيضا متفرّع على وجودها».

إذا كانت حيثيّة الفعل غير حيثيّة القوة، كانت بوجه مسبوقة على القوة.

و أمّا إذا كانت الحيثيّتان واحدة بحسب الواقع، و مغايرة بالاعتبار، فلا يحتاج‌

[1]بأحد الاعتبارين- خ ل.