التعين و الوجود فالتعين الحادث بعد الانفصال يساوق الوجود الحادث بعد الانفصال، و لا إلى الثاني لأنه يلزم أن يكون ذات واحدة توجد بوجود واحد ثم يزول عنها هذا الوجود و توجد بوجود آخر [متعدد] و هو أيضا خلاف المفروض من أن الوجود نفس الموجودية المصدرية المنتزعة عن الذات، لا ما به الموجودية فلا يتصور تعدده مع وحدة الذات كما لا يخفى. و أما أن لا يكونا موجودين حين الاتصال بالفعل بل بالقوة القريبة أو البعيدة فلا بد لهما من مادة حاملة لقوة وجودهما و تعينهما حين الاتصال و إذا خرج وجودهما و تعينهما بطريان الانفصال من القوة إلى الفعل تصير حاملة لهما متلبسة بهما و ليست تلك المادة هي ذلك الجوهر المتصل لما علمت بطلانه سابقا، فيكون القابل له و لهما معا جوهرا آخر و هو المطلوب.

أقول: فيه نظر، فإن القول بأن تعدد الوجود عين تكثر الأشخاص الموجودة أو مستلزم له، و توحده عين توحد الشخصية، أو مستلزما له و أن الاتصال و الانفصال عبارتان عن توحد الوجود و تكثره، و إن كان حقا عندنا و نحن نساعدكم في أن قسمة المتصل راجعة إلى تحويل الوحدة الشخصية إلى الكثرة الشخصية بطلان الموجود الواحد و حدوث الموجودات المتعددة، و عكس ذلك حين الوصل لكنّا نفرق بين ما بالذات و ما بالعرض في الاتصاف بهذه الأوصاف فنقول: لا نسلّم أن الموجود بوجودات متعددة أو المتعين بتعينات متكثرة حال الانفصال بالذات هو حقيقة الجوهر الممتد لم لا يجوز أن يكون المعروض لاختلاف الوجودات و التعينات، هو حقيقة المقدار أولا و بالذات و بواسطته يصير الجوهر الممتد متصفا بها ثانيا و بالعرض فإن الجسم المتصل له مقدار واحد و له تشخص واحد فإذا طرأ عليه الانفصال انعدم هذا المقدار المعين و وجد مقداران آخران و وجود كل واحد منهما و تشخصه غير وجود الآخر و تشخصه، و الممتد بمعنى القابل للأبعاد مطلقا لم يتغير وجوده و لا تشخصه بل نقول: القابل للأبعاد حقيقة منحصرة في شخص واحد له مقدار واحد بحسب المساحة و هو ما حواه السطح الأعلى من الفلك الأعظم سواء كان في اتصال واحد أو في اتصالات متعددة حادثة أو فطرية، و هذا الشخص الممتد له تعين واحد ذاتي مستمر و له أيضا تعينات أخر متبدلة حاصلة فيه من قبل تعينات مقداره، و هذا كما أن هيولى الأسطقسات عندكم شخص واحد لا يزول وحدته لشخصيته في مراتب تعدد الصورة الجسمية و وحدتها عند توارد الانفصال و الاتصال، فإن قيل: الهيولى لما كانت أمرا