حيث كونه وجودا إمكانيا مطلقا يحتاج إلى طبيعة الإيجاد و يتأخر عنها كذلك لا لأجل كونه هذا الوجود الخاص فقط، فلا مدخلية للخصوصيات في شي‌ء من الطرفين.

فالاحتياج دائر و الدور لازم بين الطبيعتين.

هذا خلاصة ما أفاده- أدام اللّه علوّه و مجده- أقول: ولي فيه شك، و هو أن أحكام الوحدة العددية قد لا يثبت للوحدة الإبهامية، فإن اتصاف طبيعة الإنسان بالعلم و الجهل لا يوجب التناقض، لعدم وحدة الموضوع وحدة عددية بخلاف اتصاف ذات شخصية- كزيد مثلا- بهما فلقائل أن يقول: الاحتياج الدائر بين الطبيعتين في صورة التسلسل بأن يكون كل واحد من أفراد إحداهما من حيث مهيته مفتقر إلى فردية من الأخرى، كذلك و بالعكس غير مستنكر كقول الصوفي:

و نظير هذا البحث ما ذكره محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في «مصارع الحكماء»، رادا عليهم في قدم العالم و هو قوله: اعلم إن الدور في النطفة و الإنسان، و البيض و الدجاج، و الحب و الشجر. إنما تنقطع إذا عينت الابتداء من أحد الطرفين و إلا لتوقف وجود كل منهما على وجود الآخر و لم يكن لتحصيل إحداهما دون الآخر أولوية، و ذلك يؤدي إلى أن لا يحصل أصلا و قد حصل، فلا بد من قطع الدور بأحدهما و البدو في الأشخاص الإنسانية بالأكمل أولى.

قال المحقق الطوسي في «مصارع المصارع» في الجواب: أحسنت يا علامة العلماء، فيما يسأل عنه العوام و الصبيان. فإنه ليس بدورا هاهنا الا في اللفظ، لأن الشي‌ء إذا توقف وجوده على ما يحتاج في وجوده إلى مثل ذلك الشي‌ء لا يكون دورا يؤدي إلى أن لا يحصلا بل ربما يتسلسلان [و التسلسل‌] إن استحال وجب أن يكون له مبدأ، فههنا اشتبه الدور على المصارع، و ليت شعري ما هذه الأولوية في جعل الشخص مبدأ دون النطفة إن لم يكن يقرأ في الكتب الإلهية خلق آدم عليه السلام و إذا كان المبدأ بالأكمل أولى، فلم لم يخلق الناس أولا عقلاء كاملين، و الأشجار أولا مثمرة كاملة؟

ثم ردّوا إلى النطف و الجواب، انتهى.

ثم أقول: يمكن دفع ذلك الاعتراض عن البرهان المذكور بأنه إذا ثبت احتياج كل فرد من أفراد الوجود إلى شي‌ء من الإيجاد لزم احتياج جميع الوجودات إليه لجواز