الفن الثاني في العلم بالصانع و صفاته‌

لما فرغ من فنّ انقسام الوجود المسمى بالأمور العامة أراد أن يشرع في الفن الثاني الذي وضعه لأحوال المفارقات المسماة بالربوبيات، و هي أجلّ ما في العلوم الإلهية. كما إن مباحث النفس أشرف ما في الطبيعيات‌ و هو مشتمل على عشرة فصول. فصل في إثبات الواجب لذاته، و هو الذي إذا اعتبر من حيث هو لا يكون قابلا للعدم‌ لا يقال. كل واحد من وجودات الممكنات عند المشائين القائلين بكونهما أمورا حقيقية زائدة على المهيات في الأعيان مما يصدق عليه هذا التعريف.

لأنّا نقول: الوجود المعلول يتقوّم عندهم بوجود العلة، فلا يمكن تصوره من حيث هو مع قطع النظر عن علته فضلا عن أن يكون متحققا في الخارج غير قابل للعدم، بل العدم لازم له من تلك الحيثية. و بيان ذلك على الوجه اللائق مذكورا في كتابنا المسمى «بالحكمة المتعالية».

و برهانه أن نقول: إن لم يكن في الوجود موجود واجب لذاته يلزم منه المحال و استحالة اللازم يوجب استحالة الملزوم و هو عدم الواجب، فيجب وجوده.

و أما بيان الملازمة فهو قوله‌: لأن الموجودات بأسرها حينئذ جملة مركبة من آحاد، كل واحد منهما ممكن لذاته‌. فيكون الجملة لافتقارها إلى كل واحد منها أيضا ممكنة معلولة، فتحتاج إلى علة موجودة خارجة عن تلك الجملة، لاستحالة كونها نفس الجملة و إلا لزم تقدم الشي‌ء على نفسه و لا جزءها و إلا لزم تقدم الشي‌ء على نفسه و على علله. لأن المؤثر في الجملة مؤثر في كل واحد من أجزائه و إلا لم يكن هو بانفراده علة للجملة، بل هو مع علة البعض الآخر و هذا خلاف المفروض، فثبت أنه إذا كان علة الجملة بعض أجزائها لزم تقدمه على نفسه و على علله و ذلك باطل‌ و العلم به بديهي‌، و هاهنا أبحاث:

الأول: إنا لا نسلّم إن للمجموع وجود آخر سوى وجودات الأجزاء، فإن كل‌