وأيضا ولتكن القسمة مما قد وقع من جهة ، فأفرز [١] من جانب جنسا ومن جانب فصلا. فلو غيّرنا القسمة لم يخل إما أن يقع بها [٢] فى كل جانب نصف جنس ونصف فصل أو يوجب انتقال الجنس والفصل إلى القسمين ، فيميل الجنس والفصل كل إلى قسم من القسمة ، فيكون فرضنا الوهمى أو قسمتنا الفرضية تدور بمكان الجنس والفصل ، وكان يجرّ [٣] كل واحد منهما إلى جهة مّا بحسب إرادة مريد من خارج فيه. على أن ذلك أيضا لا يغنى ، فإنه يمكننا أن نوقع قسما فى قسم.

وأيضا ليس كل معقول يمكن أن ينقسم إلى معقولات أبسط منه ، فإن هاهنا معقولات هى أبسط المعقولات ، وهى مبادئ للتركيب فى سائر المعقولات ، وليس لها أجناس ولا فصول ، ولا هى منقسمة فى الكم ، ولا هى منقسمة فى المعنى. فإذن ليس يمكن أن تكون الأجزاء المفروضة متشابهة كل واحد منها هو فى معنى الكل ، وإنما يحصل الكل بالاجتماع فقط ، ولا أيضا يمكن أن تكون غير متشابهة فليس يجب [٤] أن تنقسم الصورة المعقولة.

وإذا لم يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة ولا أن تحل طرفا من المقادير غير منقسم ولابد لها من قابل فينا ، فلابد من أن نحكم أن محل المعقولات جوهر ليس بجسم ، ولا أيضا متلقّيها منا قوة فى جسم ، فإنها يلحقها ما يلحق الجسم من الانقسام ثم يتبعه سائر المحالات ، بل متلقّى