على أحدهما معين، أو يكونا في الحد المشترك بين الحيزين فيجوز أن تقفا فيه بالطبع، و إن‌ [1] غلب قوة أحدهما و القسر على المراح‌ [2] حاصل، كان‌ [3] المكان للطبيعى مكان الغالب، و إن كان أكثر من بسيطين و فيهما [4] غالب فالحيز للغالب، و إن تساوت غلب البسيطان اللذان جهتهما واحدة بالقياس إلى الموضع‌ [5] الذي فيه التركيب و حصل المركب فى أقرب الحيزين من حيز وقوع التركيب و لم يتجاوزه. إذ الجذب عنه إلى الجانبين سواء، و الإمساك فيه عن البسيط الذي يطلب ذلك الحيز لا يبطله تخالف الجذبين. و عسى أن لا يصح امتزاج من الأجسام البسيطة يتلازم به، إلا و هناك غالب يجمع و يقسر الأجزاء الأخرى، مانعا إياها عن الحركة إلى أحيازها الخاصة، أو تكون الأجزاء قد تصغرت تصغرا لا يمكنها أن يفعل في الأجسام التي بينها و بين كلياتها خرقا، أو يكون قوة قاسرة على الاجتماع غير قوى تلك البسائط.

فلنبين الآن‌ [6] أن لكل جسم طبيعى مبدأ حركة طبيعية، حتى يكون لكل جسم حركة طبيعية و أنه على نوع واحد فقط.

[الفصل الثاني عشر] ل- فصل‌ [7] فى اثبات أن لكل جسم طبيعى مبدأ حركة وضعية أو مكانية

نقول: إن كل‌ [8] جسم لا يخلو إما أن يكون قابلا للنقل عن موضعه الذي هو فيه بالقسر، أو غير قابل. فإن كان قابلا للنقل عن موضعه الذي هو فيه، فإما أن يكون له في جوهره ميل إلى حيز، أو لا يكون له ميل إليه البتة [9]. لكن كل‌ [10] جسم فله مكان طبيعى، أو حيز طبيعى تقتضى طبيعته الكون فيه، و إنما خالف سائر الأجسام في‌

[1] و إن: فإن د، سا.

[2] المراح: المزاح د؛ المرج سا، ط؛ المزح م‌

[3] كان:+ عن ط، م‌

[4] و فيهما: و فيها م.

[5] الموضع: الموضوع ط.

[6] الآن: ساقطة من د.

[7] فصل: فصل ب؛ الفصل الثاني عشر ط، م.

[8] كل: لكل م.

[9] البتة: ساقطة من د

[10] كل: لكل ط.

الشفاء- الطبيعيات ج‌1السماع‌الطبيعى 313 [الفصل الثاني عشر] ل - فصل فى اثبات أن لكل جسم طبيعى مبدأ حركة وضعية أو مكانية ..... ص : 313