الآنات، كان استعمال ذلك فى إثبات تتالى النقط كالمصادرة على المطلوب الأول. فإنه لا يتم البيان إلا بأن يقال إنه فى هذه الحال‌ [1] ملاق بنقطة، و فى الحال‌ [2] الثانية ملاق بنقطة، و الحالات متجاورة و النقط [3] متجاورة [4]. فإن لم نقل‌ [5] هذا لم يتم الاحتجاج، و أنت ستحقق هذا إذا علمت أنه ليس فى أجزاء الحركة و السكون و المسافة، ما هو أول جزء حركة أو جزء سكون أو جزء مسافة.

و أما احتجاج ديمقراطيس فقد ضل‌ [6] فيه فى تسليم‌ [7] مقدمة واحدة لنفسه، و هى‌ [8] أن الجسم ينقسم كله، لأن هذا يدل على معنيين: أحدهما أنه ينقسم بكليته معا، و الآخر أنه لا ينقسم قسمة إلا أدت إلى أجزاء هى أيضا تقبل القسمة و لا تقف، فأما [9] الأول فلبس ذلك بمسلم، و لا نقيضه الصادق هو أن الجسم ينتهى فى القسمة إلى ما لا ينقسم، بل نقيضه. و إما أنه لا ينقسم كله بالفعل معا، و هذا لا يمنع‌ [10] أن يكون ينقسم انقساما بعد انقسام بلا نهاية. و ليس أيضا إذا كان كل واحد من الانفصالات انفصالا ممكنا فالكل ممكن الوقوع، كما أنه كل تضعيف عددى جائز على العدد و ليس كل تضعيف عددى جائز أن يقع معا، بل الحق أن كل قسمة أردتها، و كل واحد واحد من أصناف قسمة، هى‌ [11] بلا نهاية بالقوة، يجوز أن تقع فى الجسم. و لا يسلم أن الكل يقع البتة لأنه يحتاج أول شي‌ء إلى أن يكون الذين يوقعون القسمة لا نهاية لهم بالفعل، و هذا مستحيل.

و بالجملة فإن هذا من جملة الخطأ الواقع لتشابه‌ [12] لفظى الكل، و كل واحد. و سنبلغ‌ [13] فى إبطال وجود هذه الأجسام غير [14] المتجزئة إذا شرعنا فى الكلام الذي هو أشد تخصيصا من هذا الكلام. و أما حجة مثبتى أجزاء بلا نهاية، فأنت تقدر مما فهمت على حلها [15].

[1] هذه الحال: هذا الحال ب، د، هذه الحالة ط

[2] الحال: الحالة ط

[3] و النقط: بنقط ما د

[4] و النقط متجاورة: ساقطة من ب‌

[5] نقل: يفد ط.

[6] ضل: صار د

[7] تسليم: تسلم د، م‌

[8] و هى: و هو ب، د، م.

[9] فأما: و أما د، ط.

[10] لا يمنع: لا يمتنع ط.

[11] هى: ساقطة من م.

[12] لتشابه: بتشابه ط، م‌

[13] و سنبلغ: و سنبالغ م.

[14] غير: الغير ب، د، ط.

[15] الآنات ... حلها: ساقطة من سا.