بِخَاتَمِ اللَّهِ، سَابِقٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ، وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْعِبَادِ عِلْمَهُ‌[1] وَ رَفَعَهُ فَوْقَ شَهَادَاتِهِمْ، لِأَنَّهُمْ لَا يَنَالُونَهُ بِحَقِيقَتِهِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ لَا بِقُدْرَتِهِ الصَّمَدَانِيَّةِ، وَ لَا بِعَظَمَتِهِ النُّورَانِيَّةِ، وَ لَا بِعِزَّتِهِ الْوَحْدَانِيَّةِ[2] لِأَنَّهُ بَحْرٌ زَاخِرٌ مَوَّاجٌ خَالِصٌ لِلَّهِ تَعَالَى، عُمْقُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ، عَرْضُهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، أَسْوَدُ كَاللَّيْلِ الدَّامِسِ، كَثِيرُ الْحَيَّاتِ وَ الْحِيتَانِ، يَعْلُو مَرَّةً وَ يَسْفُلُ أُخْرَى، فِي قَعْرِهِ شَمْسٌ تُضِي‌ءُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَطَّلِعَ إِلَيْهَا إِلَّا الْوَاحِدُ الْفَرْدُ، فَمَنْ تَطَلَّعَ عَلَيْهَا[3] فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ، وَ نَازَعَهُ فِي سُلْطَانِهِ، وَ كَشَفَ عَنْ سِرِّهِ وَ سِتْرِهِ، وَ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ*، وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ*»[4].

وَ رُوِيَ‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ- عَدَلَ مِنْ عِنْدِ حَائِطٍ مَائِلٍ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تَفِرُّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ؟ فَقَالَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «أَفِرُّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ»[5].

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ- عَنِ الرُّقَى، هَلْ تَدْفَعُ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئاً؟ فَقَالَ:

«هِيَ مِنَ الْقَدَرِ»[6].

[1] العبارة في ر:« وضع العباد عن علمه» و في باقي النسخ و التوحيد:« وضع اللّه العباد عن علمه»، و في هامش التوحيد: هكذا في كل النسخ إلّا ج ففيها:« و منع اللّه العباد عن علمه». و ما أثبتناه هي عبارة البحار 5: 97 كما أوردها عن كتابنا هذا.

[2] العبارة في ق، ر:« لانّه لا ينالونه بحقيقته الربّانية، و لا بقدرة/ بقدر الصمدانية، و لا بعظمة/ بالعظمة النورانية، و لا بعزّة الوحدانية».

[3] كذا في النسخ، و في التوحيد:« اليها» و الظاهر انّها الأنسب.

[4] رواه مسندا المصنّف في التوحيد: 383 باب القضاء و القدر ح 32.

[5] رواه مسندا المصنّف في التوحيد: 369 باب القضاء و القدر ح 8.

[6] المصدر السابق، ص 382 ح 29.