اسم الکتاب : جامع المقدمات( جامعه مدرسين) المؤلف : جمعى از علما الجزء : 1 صفحة : 551
شاة، أو بعد استفهام لا يليه مثل ما يلي أم نحو: أ رأيت زيدا أم
عمرا؟
و هي في معنى بل و الهمزة،
فإنّ قولنا: أم شاة و أم عمرو و معناه بل أهي شاة؟ و بل أ رأيت عمرا. و الهاء في
إنّها للجثّة كأنّ القائل رأى جثّة و ظنّها إبلا فأخبر على ما ظنّه ثمّ تيقّن
أنّها ليست بإبل و تردّد في أنّها شاة أم لا فاستانف سؤالا فقال أم شاة أي بل أهي
شاة. و الفرق بين أم و أو أنّ السؤال بأو إنّما يكون إذا لم يتحقّق ثبوت الحكم
لواحد من المعطوف و المعطوف عليه نحو: أزيد عندك أو عمرو؟ فإنّه إنّما يصحّ إذا لم
يعلم كون ثبوت أحدهما عند المخاطب معلوما و أمّا أم فإنّ السؤال بها إنّما يكون
إذا كان ثبوت الحكم معلوما لأحدهما عند المخاطب و يكون الغرض عن السؤال التعيين
نحو: أزيد عندك أم عمرو؟ فإنّه إنّما يصحّ إذا كان كون أحدهما عند المخاطب معلوما
لا بعينه، و يكون الغرض من السؤال التعيين، و لذلك يكون جواب أو «بلا أو بنعم»
لحصول الغرض بذلك، و لا يكون جواب أم إلّا بالتعيين، و الفرق بينهما و بين إمّا
أنّ إمّا يجب أن يتقدّمها إمّا اخرى نحو: جاءني إمّا زيد و إمّا عمرو بخلافهما.
قال: و لا لنفي ما وجب
للأوّل عن الثاني نحو: جاءني زيد لا عمرو. و بل للإضراب عن الأوّل منفيّا كان أو
موجبا نحو: جاءني زيد بل عمرو، و ما جاءني بكر بل خالد. و لكن للاستدراك و هي في
عطف الجمل نظيرة بل، و في عطف المفردات نقيضة لا.
أقول: ثامن حروف العطف و
تاسعها و عاشرها: لا، و بل، و لكن، و هذه الثلاثة مشتركة في الدلالة على ثبوت
الحكم لواحد من المعطوف و المعطوف عليه على التعيين، و يفترق كلّ واحد من الآخرين
بخاصّة.
فلا تدلّ على نفي ما وجب
للأوّل عن الثاني نحو: جاءني زيد
جامع المقدمات (جامعه
اسم الکتاب : جامع المقدمات( جامعه مدرسين) المؤلف : جمعى از علما الجزء : 1 صفحة : 551